کشف پرونده فساد تسهیلات بانکی در سمنان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با تشریح ابعاد یکی از پرونده‌های مهم فساد اقتصادی این استان گفت: در جریان اقدامات نظارتی مشترک سازمان بازرسی کل  و اداره‌کل اطلاعات استان سمنان بر عملکرد بانک‌ها در حوزه پیگیری مطالبات غیرجاری، پرونده یک شرکت که دارای ۹ فقره پرونده مطالباتی در یکی از بانک‌های استان بود، مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

حجت‌الاسلام‌ محمدصادق اکبری افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد این شرکت در سرفصل مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول، در مجموع  بالغ بر ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک داشته است که با توجه به ابعاد موضوع، پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: در پی انجام بررسی‌های تخصصی و جمع‌آوری مستندات، پرونده‌ای در یکی از شعب تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان با اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق تبانی در دریافت تسهیلات کلان بانکی و ارتشاء تشکیل و رسیدگی قضایی به آن آغاز شد.

وی ادامه داد: در جریان رسیدگی‌های دستگاه قضایی ، ۴ نفر از مسئولان وقت بانک و ۵ نفر از دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان که برخی از آنان پس از دریافت تسهیلات در خارج از کشور حضور داشتند، شناسایی، تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و دستگیر شدند.

به گفته وی ،  علاوه بر دستگیری متهمان ، تاکنون ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک به بیت‌المال بازگردانده شده و رسیدگی قضایی تا استیفای کامل حقوق عمومی ادامه دارد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان خاطرنشان کرد: در نتیجه اقدامات قضایی، نظارتی و حقوقی انجام‌شده، شرکت متخلف برای پرداخت بخش عمده بدهی خود، ارز اختصاصی در اختیار را از طریق صرافی بانک و پس از وصول نقدی، در مرکز مبادله طلا و ارز به فروش رساند که حاصل آن، استرداد مبلغ ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به حساب بانک تسهیلات‌دهنده استان و بازگشت این منابع به بیت‌المال بود و به همین میزان از بدهی متهمان کسر شد.

وی تأکید کرد: روند وصول باقیمانده مطالبات نیز از محل سایر تضمین‌ها، وثایق و ظرفیت‌های قانونی در حال پیگیری است و دستگاه قضایی استان تا استیفای کامل حقوق بیت‌المال، این پرونده را با جدیت دنبال خواهد کرد.

رئیس‌کل دادگستری استان سمنان تأکید کرد: رسیدگی قضایی به این پرونده همچنان ادامه دارد و دستگاه قضایی استان با هیچ‌یک از عوامل دخیل در این پرونده مماشات نخواهد کرد و پس از تکمیل فرآیند رسیدگی و قطعیت احکام، جزئیات آرای صادره و نتایج نهایی پرونده مطابق موازین قانونی به اطلاع مردم خواهد رسید.