بهره مندی از ظرفیت نهاد‌های مردمی در حوزه پیشگیری از جرم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،علی صالحی در نشست قدردانی از خادمان رضوی و فعالان نهاد‌های مردمی در حوزه پیشگیری از جرم و افزایش آگاهی‌های حقوقی با اشاره به وظایف دستگاه قضایی،گفت: وظیفه اصلی ما حفظ و صیانت از جامعه در برابر آسیب‌ها، انحرافات، آلودگی‌ها و همچنین مقابله با کوتاهی‌ها و قصور‌هایی است که ممکن است در انجام مسئولیت‌ها رخ دهد و باید در این مسیر گام‌های مثبت و مؤثری برداشته شود.

وی با بیان اینکه خدمات نهاد‌های مردمی بر کسی پوشیده نیست، افزود: امروز در همه حوزه‌ها، نهاد‌های مردمی می‌توانند تأثیرگذار و دارای نقش اساسی باشند. در قوه قضاییه نیز این نقش می‌تواند در حوزه‌های مختلف از جمله پیشگیری از جرم، سازش، اصلاح و بازپروری مجرمان و بزهکاران جاری و ساری باشد و دستگاه قضایی می‌تواند از ظرفیت این نهاد‌ها در انجام مأموریت‌های خود بهره ببرد.

صالحی با اشاره به برخی کاستی‌ها در استفاده از این ظرفیت‌ها، تصریح کرد: متأسفانه آن‌گونه که باید از ظرفیت نهاد‌های مردمی استفاده نشده و حتی در حوزه قانون‌گذاری نیز شاید اقدامات مؤثر و متناسبی صورت نگرفته باشد. همچنین در معرفی و عرضه خدمات این نهاد‌های مهم به جامعه نیز کم‌کاری‌هایی وجود داشته و لازم است مردم در جریان خدمات گسترده این مجموعه‌ها قرار گیرند.

دادستان تهران یکی از راهکار‌های استفاده بهینه از ظرفیت نهاد‌های مردمی را برگزاری نشست‌های توجیهی و آموزشی دانست و گفت: متناسب با تکالیفی که قوه قضاییه از این نهاد‌ها انتظار دارد، لازم است معاونت منابع انسانی و فرهنگی قوه قضاییه دوره‌های آموزشی، نشست‌های تبیینی و برنامه‌های توجیهی برگزار کند تا بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها به شکل مؤثرتری انجام شود.

وی ایجاد ارتباط سامانه‌ای با نهاد‌های مردمی را از دیگر ضرورت‌ها برشمرد و افزود: باید در سطح استان و در قوه قضاییه سامانه‌های هوشمند و جامع ایجاد شود تا ارتباط منسجم و مؤثری با نهاد‌های مردمی در حوزه‌های مختلف برقرار شود.

صالحی بر ایجاد و توسعه نهاد‌های مردمی متناسب با اولویت‌های اجتماعی، بومی و منطقه‌ای تأکید کرد و گفت: لازم است با حضور مسئولان و نمایندگان اجتماعی و فرهنگی قوه قضاییه و اعضای هیئت مدیره انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد، نشست‌های تخصصی برگزار و از ظرفیت نخبگان فعال در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی استفاده شود تا ضمن تبادل نظر، از تجربه و تخصص نهاد‌های موفق بهره‌مند شویم.

وی همچنین ایجاد فضا و بستر مناسب برای فعالیت نهاد‌های مردمی در مراجع قضایی را ضروری دانست و اظهار کرد: مدیران قضایی، مدیران زندان‌ها و مدیران شورا‌های حل اختلاف می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات، فضا‌هایی را در زندان‌ها، شورا‌های حل اختلاف، دادگستری‌ها و دادسرا‌ها پیش‌بینی کنند تا از ظرفیت نهاد‌های مردمی در حوزه‌هایی همچون پیشگیری، احیای حقوق عامه، اصلاح و درمان مجرمان، عدالت ترمیمی، صلح و سازش و حمایت از بزه‌دیدگان استفاده شود.

دادستان تهران با اشاره به اهمیت تحلیل داده‌های جرایم، گفت: در حوزه پیشگیری می‌توان با تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده‌های مرتبط با جرایم، نشست‌هایی با نهاد‌های مردمی برگزار کرد و از آنها خواست با توجه به این داده‌ها و تحت نظارت دستگاه قضایی، در زمینه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرائم برنامه‌ریزی و همکاری کنند.

وی انعقاد تفاهم‌نامه میان دادگستری‌ها و نهاد‌های مردمی را از دیگر راهکار‌های مؤثر دانست و افزود: این تفاهم‌نامه‌ها می‌تواند موجب انسجام‌بخشی به فعالیت‌ها و برنامه‌محور شدن همکاری‌ها شود و استفاده از ظرفیت انجمن‌ها و نهاد‌های مردمی را در حوزه‌های مختلف تسهیل کند.

صالحی با اشاره به سامانه‌های گزارش‌دهی تخلفات در سازمان بازرسی کل کشور، اظهار کرد: لازم است گزارش‌های مردمی مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گیرد تا دستگاه‌هایی که دچار ضعف یا کم‌کاری هستند شناسایی شده و نسبت به رفع نواقص اقدام شود.

وی همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی اقدامات مثبت نهاد‌های مردمی تأکید کرد و گفت: از طریق مرکز رسانه قوه قضاییه و سایر رسانه‌ها و فضای مجازی باید فعالیت‌های مؤثر این نهادهابه مردم معرفی شود و از مجموعه‌های موفق تقدیر به عمل آید.