ارتقاء ۱۹ رتبه ای دادگستری استان در شاخص‌های قضایی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس کل دادگستری استان در نشست خبری مسئولان قضایی دادگستری و روسا و مدیران سازمان‌ها و ادارات قوه قضائیه در استان با اصحاب رسانه با تأکید بر رویکرد عمل‌گرایانه دستگاه قضایی گفت: برنامه‌محوری در دستگاه قضا نهادینه شده و رویکرد‌ها کاملاً قابل ارزیابی است.

محبوب افراسیاب با اشاره به اینکه توسعه واقعی بدون توسعه عدالت محقق نمی‌شود افزود: توسعه متوازن در همه ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و اخلاقی از اهداف کلان کشور در برنامه‌های توسعه، به‌ویژه برنامه هفتم توسعه است و بدون توسعه قضایی دستیابی به توسعه پایدار امکان‌پذیر نخواهد بود.

افراسیاب توسعه قضایی را به‌معنای دسترسی آزاد سریع و بدون مانع مردم به عدالت دانست و بیان داشت: هر عاملی که موجب اخلال در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی شود تنها با ورود دستگاه قضایی قابل رفع است.

رئیس‌کل دادگستری استان با اشاره به شرایط بین‌المللی افزود: امروز در تقابل با جنگ ترکیبی و فشار‌های روانی دشمنان سرمایه اصلی کشور تکیه بر ارزش‌های انسانی و الهی و همچنین مردم‌سالاری دینی است و اسلامیت و جمهوریت دو رکن متوازن نظام‌اند و حذف هر یک ساختار را دچار آسیب می‌کند.

افراسیاب با اشاره به ارتقای جایگاه استان در شاخص‌های قضایی افزود: دادگستری استان سال گذشته از رتبه ۳۰ کشوری به رتبه ۱۱ ارتقا یافت که حاصل تلاش جهادی همکاران و اعتماد مردم است.

رئیس‌کل دادگستری استان با اشاره به کاهش موجودی پرونده‌ها و بهبود شاخص‌هاب قضایی درگهگیلویه و بویراحمدگفت: میانگین موجودی پرونده در هر شعبه به ۱۲۱ فقره کاهش یافته که رتبه دهم کشور را داریم و این در حالی است که شاخص میانگین کشوری ۱۹۸ پرونده و در برخی مناطق تا ۷۰۰ پرونده است.

افراسیاب افزود: در دادگاه‌های انقلاب میانگین مانده پرونده ۲۴ فقره و رتبه هشتم کشور هستیم.

وی نرخ رسیدگی در دادگاه‌های تجدیدنظر را ۱۰۳ درصد دانست و افزود: در هر شعبه تجدیدنظر میانگین ۸۶ پرونده وجود دارد که رتبه هفتم کشوری است.

رئیس‌کل دادگستری استان ادامه داد: شاخص نرخ رسیدگی در دادگاه‌های کیفری یک نیز ۱۰۳ درصد و میانگین مانده پرونده ۳۹ فقره با رتبه هفتم کشور است.

افرسیاب درخصوص شاخص میانگین کیفری ۲ گفت: میانگین پرونده‌ها ۶۶ فقره است و رتبه ۳ کشوری را داریم.

 وی با اشاره به دادگاه‌های صلح افزود: این دادگاه‌ها با حداقل امکانات راه‌اندازی شده و هر شعبه ماهانه حدود ۲۰۰ پرونده رسیدگی می‌کند و در عین حال دقت و صحت آرا مورد توجه جدی است.

وی همچنین با تأکید بر اینکه جلب رضایتمندی مردم هدف اصلی دستگاه قضاست ادامه داد: تنها مسیر تحقق این هدف اجرای دقیق عدالت است و تلاش می‌کنیم شاخص‌ها بیش از پیش بهبود یابد.

دادستان مرکز استان نیز در این نشست با بیان اینکه مهم‌ترین اقدام انجام‌شده رسیدگی به حدود ۱۰۰ هزار پرونده بلاتکلیف است گفت: این اقدام موجب افزایش کیفیت رسیدگی‌ها و تقویت نظارت قضایی شده و در فرآیند جدید پرونده‌ها بدون ارجاع به مرجع انتظامی مستقیماً وارد کارتابل قاضی می‌شود و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال میزان پرونده‌های معوق به زیر ۱۰ درصد برسد.

سید احمد موسویان با تأکید بر بی‌طرفی دستگاه قضایی گفت: مبنای رسیدگی‌ها حاکمیت قانون و داده‌های میدانی است و هیچ‌گونه گرایش سیاسی در پرونده‌های استان دخالت ندارد.

دادستان مرکز استان حمایت از تولید را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و گفت: در گذشته به حوزه تولید کم‌توجهی شده، اما با حضور مستمر دادستانی در واحد‌های تولیدی از تعطیلی بسیاری از واحد‌ها جلوگیری شد و سال گذشته ۳۰۰ مورد مشکل واحد‌های تولیدی در حوزه پرورش آبزیان برطرف و زمینه اشتغال برای ۲ هزار و ۹۰۰ نفر تثبیت شد.

موسویان با اشاره به مدیریت ناآرامی‌هاب اخیر در استان افزود: با ایجاد آمادگی و کنترل ورودی و خروجی‌ها، هم‌افزایی میان نیرو‌های انتظامی و دستگاه قضایی، تصمیمات در میدان اتخاذ و دستورات قضایی به‌موقع صادر شد.

وی با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد از معدود استان‌های کشور بود که کمترین خسارت مالی و جانی را متحمل شد اضافه کرد: همچنین برخورد‌ها نیز در چارچوب قانون و به‌صورت معقول گرفته و برای تعدادی از متهمان کیفرخواست صادر شده است.

دادستان مرکز استان ادامه داد: اولویت دستگاه قضایی حفظ امنیت مردم است و در صورت بروز ناامنی برخورد قانونی با جرایم خشن قاطع خواهد بود.

موسویان از ورود دستگاه قضایی به موضوع انتخابات خبر داد و گفت: توجیه هیئت‌های اجرایی و حضور قضات برای تضمین سلامت انتخابات در دستور کار است.

 وی از کسب رتبه اول استان در طرح پایش سراسری زندانیان خبر داد و افزود: اجرای این طرح منجر به آزادی تعداد زیادی از زندانیان شد.

دادستان مرکز استان با بیان اینکه کهگیلویه و بویراحمد در جلب رضایت مردمی برای گذشت از زندانیان رتبه نخست کشور را کسب کرده گفت: حدود ۵ هزار میلیارد تومالن رضایت مردمی در استان ثبت شده که نشان‌دهنده فرهنگ غنی مردم استان است.

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری هم در این نشست با اشاره به نقش دستگاه قضا به‌عنوان ملجأ و پناهگاه مردم گفت: دستگاه قضایی دارای وظایف مشخص و قانونی است و شفافیت و سرعت در رسیدگی دو بال تحقق عدالت به شمار می‌روند.

حمید نادریان افزود: برنامه‌های عملیاتی قوه قضاییه در قالب طرح‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تدوین شده و رویکرد‌ها برای رضایت بخشی مردم است.

وی پیشگیری از وقوع جرم را پیشانی اقدامات دستگاه قضا دانست و بیان داشت کاهش جرایم از طریق اقدامات پیشگیرانه یکی از مأموریت‌های مهم دستگاه قضایی است که با همکاری سایر نهاد‌ها در حال اجرا است.

نادریان اضافه کرد: ارتقای سلامت نظام قضایی، صیانت از حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قانون از وظایف اساسی این دستگاه قضا است.

نادریان با اشاره به دسترسی آسان مردم به عدالت افزود: ساده‌سازی فرآیند ابلاغ الکترونیک از طریق سامانه ثنا یکی از مسیر‌های تسهیل خدمات قضایی است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان هم در این نشست خبری از بررسی ۲۰ هزار پرونده در پزشکی قانونی طی ۹ ماه گذشته خبر داد

مهدی قیصری افزود: انجام معاینات تخصصی و رسیدگی به وضعیت مجروحان ناشی از تصادفات از جمله مأموریت‌های اصلی این سازمان است که در ۹ ماه گذشته حدود ۲۰ هزار پرونده در این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

قیصری اضافه کرد: تعیین میزان دیه و صدمات نیز از وظایفی است که به پزشکی قانونی محول شده و این مجموعه توانسته بدون بهره‌مندی از امکانات جدید این مسئولیت را به‌درستی انجام دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان از توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی در استان خبر داد و گفت: برخی آزمایش‌ها پیش از این به استان فارس ارجاع می‌شد، اما با راه‌اندازی آزمایشگاه جدید و خرید تجهیزات مورد نیاز ب زودی خدمات به‌صورت کامل در داخل استان انجام می‌شود.

مدیرکل سازمان زندان‌های استان هم در این نشست با اشاره به تحولات گسترده پس از انقلاب اسلامی گفت: رویکرد سازمان زندان‌ها در سال‌های اخیر بر پایه اصلاح و تربیت استوار شده و اقدامات متعددی در این مسیر انجام شده است.

سیروس امینی افزود: یکی از اقدامات مهم رسیدگی به نوبت‌های زندانیان در مراجع قضایی به‌صورت الکترونیکی است که در حال حاضر ۸۳ درصد اعزام زندانیان به محاکم حذف شده و امور مربوط به نوبت‌های قضایی از طریق دادرسی الکترونیکی انجام می‌شود که این امر در کاهش هزینه‌ها و آسیب‌ها بسیار مؤثر بوده است.

امینی با بیان اینکه استفاده از نظارت الکترونیکی و پابند الکترونیک نیز در دستور کار قرار دارد، افزود: تاکنون ۲۸۷ نفر از زندانیان از این ظرفیت استفاده می‌کنند که نقش مهمی درکاهش آسیب‌های ناشی از حبس برای زندانیان و خانواده‌های آنان دارد.

مدیرکل زندان‌های استان با اشاره به پایش مستمر وضعیت زندانیان گفت: در این حوزه سال گذشته رتبه اول کشوری را کسب کردیم و امسال نیز این روند با جدیت ادامه دارد.

امینی افزود: همچنین سامانه‌های حمایتی و حرفه‌آموزی برای زندانیان طراحی و اجرا شده است.

وی با اشاره به نقش مردم در حمایت‌های اجتماعی گفت: شهروندان می‌توانند در حمایت از خانواده‌های زندانیان نقش‌آفرینی کنند تا از بروز آسیب‌های اجتماعی جلوگیری شود.

امینی با اشاره به اشتغال زندانیان افزود: در زمینه اشتغال زندانیان رتبه اول کشور را کسب کرده‌ایم و هم اکنون ۶ کارگاه اشتغال مولد فعال است.