حذف ارز ترجیحی؛ پایان رانت و آغاز احیای تولید و بازار سرمایه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همایون دارابی در برنامه میز اقتصاد با موضوع بررسی تاثیرات اصلاح ارز ترجیحی بر بازار سرمایه اظهار کرد: ما سال‌ها فشار این سیاست را در اقتصاد احساس می‌کردیم. عملاً صادرکننده را تنبیه می‌کردیم؛ صادرکننده‌ای که در شرایط سخت تحریم صادرات انجام می‌داد، مجبور بود ارز خود را با نرخ پایین بفروشد، در حالی که در بسیاری از کشورها، صادرکنندگان از مشوق‌ها و حمایت‌های جدی برخوردارند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: از سوی دیگر، با تخصیص ارز ارزان، صف عظیمی برای واردات ایجاد شد که دو پیامد جدی داشت؛ نخست فشار قابل‌توجه به منابع ارزی کشور و دوم، تشدید «بیماری هلندی» که صنایع داخلی را تضعیف کرد. واردات با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی باعث شد هر کالایی وارد کشور شود، سود قابل‌توجهی ایجاد کند و همین موضوع صف‌های طولانی برای دریافت ارز را رقم زد.

دارابی تأکید کرد: این سیاست نه‌تنها صنایع داخلی را تحت فشار قرار داد و تولید کالا‌های قابل ساخت داخل را از مدار خارج کرد، بلکه تولیدکننده واقعی که برای تأمین مواد اولیه و ماشین‌آلات نیازمند ارز بود، در رقابتی نابرابر و صفی طولانی قرار گرفت. نتیجه آن ایجاد تقاضای مصنوعی برای ارز بود؛ به‌طوری‌که صف ارزی که زمانی به حدود ۱۱ میلیارد دلار رسیده بود، اکنون کوچک‌تر شده و نشان می‌دهد چه تقاضای بزرگی به‌طور غیرواقعی تشویق شده بود.

وی افزود: وابستگی بالا به واردات به دلیل ارز ارزان، باعث تضعیف زیرساخت‌های تولید شد و این وابستگی همچنان گریبان اقتصاد را گرفته است. با اصلاح این روند، به‌تدریج رشد اقتصادی بازمی‌گردد، تمایل به سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد، کسری بودجه دولت کاهش پیدا می‌کند و تورم مهار می‌شود.

حذف رانت، افزایش سودآوری و کاهش کسری بودجه

دارابی با اشاره به اثرات حذف ارز ارزان بر بنگاه‌ها گفت: هم‌زمان سه عامل فشار بر اقتصاد و بازار سرمایه وجود داشت؛ نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری و ناترازی انرژی. در نتیجه این سیاست‌ها، بخش قابل‌توجهی از سود شرکت‌ها از بین رفت. تنها در میان ۴۰ شرکت بزرگ صادرکننده، حدود ۴۶۲ هزار میلیارد تومان سود و بیش از هزار و ۴۳۹ هزار میلیارد تومان از فروش شرکت‌ها از دست رفت.

وی افزود: واردات ارزان موجب بلااستفاده ماندن ظرفیت تولید داخلی شده بود، اما با واقعی شدن نرخ ارز، بسیاری از واحد‌های تولیدی توانستند ظرفیت خود را افزایش دهند و رقابت‌پذیر شوند.

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: حذف رانت انرژی در صنایعی مانند پتروشیمی می‌تواند سالانه حدود یک میلیارد دلار درآمد مالیاتی برای دولت ایجاد کند که به کاهش کسری بودجه و کنترل تورم کمک می‌کند. در عین حال، حدود ۳ میلیارد دلار منابع در شرکت‌ها باقی می‌ماند که می‌تواند صرف طرح‌های توسعه‌ای شود.

۶۲ ناشر بورسی گرفتار قیمت‌گذاری دستوری

کوشکی نیز با اشاره به وضعیت شرکت‌های بورسی گفت: در بازار سرمایه ۳۹۷ ناشر بورسی در قالب ۵۱ صنعت فعالیت می‌کنند که از این میان، ۶۲ ناشر به‌واسطه سیاست‌های ارزی و قیمت‌گذاری دستوری تحت فشار قرار گرفته‌اند. این شرکت‌ها محصولات خود را به دلیل سیاست‌هایی مانند ارز ترجیحی، با قیمت‌گذاری دستوری عرضه می‌کردند.

سرپرست مدیریت امور ناشران بورس تهران افزود: حذف ارز ترجیحی به‌ویژه بر صنایع زراعت، دارویی و صنایعی که مواد اولیه خود را با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین می‌کردند، اثرگذار است و در صورت عدم بازگشت سیاست‌گذار به قیمت‌گذاری دستوری، می‌تواند آثار مثبتی بر سودآوری این صنایع داشته باشد.

کوشکی تأکید کرد: وجود یک نرخ ارز ثابت، سیاستی یک‌جانبه و غیرتعادلی است. اگر هدف، حمایت معیشتی باشد، این سیاست شاید در کوتاه‌مدت پاسخ دهد، اما در میان‌مدت و بلندمدت، تولید و عرضه را تضعیف می‌کند و سرمایه‌گذاری مولد را به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه سوق می‌دهد.

وی با اشاره به ایجاد رانت ارزی گفت: وقتی تولیدکننده می‌تواند دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت کند، اما همان ارز را در بازار آزاد با نرخ‌های بالاتر بفروشد، انگیزه سفته‌بازی تقویت می‌شود و تولیدکنندگان واقعی از دسترسی به ارز محروم می‌مانند. نتیجه این روند، کمبود تولید در آینده خواهد بود.

بازار سرمایه؛ وابستگی بالا به دلار

سرپرست مدیریت امور ناشران بورس تهران افزود: حدود ۷۰ درصد بازار سرمایه به‌طور مستقیم به دلار وابسته است و حتی صنایعی مانند بانک‌ها نیز از محل تسعیر ارز اثر می‌پذیرند. این تأثیر در برخی صنایع بلافاصله و در برخی دیگر با وقفه زمانی نمایان می‌شود.

کوشکی در ادامه بیان کرد: در حالی که تورم نقطه‌به‌نقطه اقلام خوراکی در آذرماه به ۷۲ درصد رسیده، رشد نرخ ارز کمتر از این میزان بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد ارز ترجیحی نتوانسته تورم را مهار کند و در عوض، انگیزه تولید داخلی را کاهش داده و رانت و قاچاق را تقویت کرده است.

چشم‌انداز سودآوری شرکت‌های بورسی

کوشکی  با اشاره به چشم‌انداز بازار سرمایه گفت: واکنش بازار به تغییر نرخ مبنای ارز از ۷۰ هزار تومان به ۱۳۰ هزار تومان، افزایش سودآوری شرکت‌ها را نشان می‌دهد. سود خالص ناشران بورسی در سال ۱۴۰۳ حدود هزار و ۳۰۰ همت برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود سود امسال بین ۲۵ تا ۳۵ درصد و در سال آینده، در صورت عدم تشدید ناترازی انرژی، به‌طور میانگین بین ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد کند.

تک‌نرخی شدن ارز؛ بازآرایی سودآوری صنایع در بورس

فرهنگ حسینی با اشاره به پیامد‌های چندنرخی بودن ارز در سال‌های گذشته گفت: تداوم چندنرخی بودن ارز باعث شده بود ساختار سودآوری شرکت‌های بورسی دچار انحراف شود و سیگنال‌های اشتباهی به بازار مخابره کند. افزایش نرخ ارز و حرکت به سمت تک‌نرخی شدن، اکنون بخش عمده‌ای از اثر خود را به‌ویژه بر گروه غذایی، روغن‌های خوراکی و صنایع زراعی نشان داده است.

وی افزود: در این صنایع، از یک سو بهای تمام‌شده نهاده‌ها افزایش یافته و به‌جای یارانه ارزی، یارانه نقدی به خانوار‌ها پرداخت شده و از سوی دیگر نرخ‌های فروش متناسب با رشد هزینه‌های تولید اصلاح و تعدیل شده است. در مرحله نخست، افزایش قیمت‌ها در این صنایع مشاهده شد، اما شرکت‌ها برای ادامه فعالیت، به سرمایه در گردش قابل‌توجهی نیاز دارند؛ چرا که تأمین نهاده‌ها که پیش‌تر با دلار حدود ۳۰ هزار تومان انجام می‌شد، اکنون با دلار بالای ۱۰۰ هزار تومان صورت می‌گیرد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به چشم‌انداز سودآوری صنایع گفت: با وجود افزایش نیاز به سرمایه در گردش، انتظار می‌رود با تک‌نرخی شدن ارز، صنایع با رشد سودآوری همراه شوند.

اثر اصلاح ارزی بر صنعت دارو

حسینی در ادامه درباره صنعت دارو توضیح داد: بررسی اطلاعات منتشرشده شرکت‌های دارویی نشان می‌دهد تنها تعداد محدودی از شرکت‌ها همچنان مواد اولیه خود را با دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و آن هم صرفاً برای نیمه نخست سال ۱۴۰۴ تأمین می‌کنند. در عمده شرکت‌های دارویی، افزایش نرخ‌ها متناسب با دلار توافقی در نیمه اول سال اعمال شده و اختلاف ایجادشده با دلار بالای ۱۱۰ هزار تومان، بهای تمام‌شده این شرکت‌ها را افزایش داده است؛ موضوعی که انتظار می‌رود با تعدیل نرخ فروش، اثر آن در صورت‌های مالی نمایان شود.

افزایش بهای انرژی و کاهش رقابت در بورس کالا

وی با اشاره به افزایش هزینه انرژی در صنایع بورسی گفت: قیمت برق صنایع از سال‌ها قبل به برق ECA متصل بوده و تحت تأثیر دلار رسمی کشور قرار دارد. با افزایش نرخ دلار رسمی از حدود ۷۰ هزار تومان به محدوده ۱۳۰ هزار تومان، بهای تمام‌شده بسیاری از شرکت‌های بورسی به دلیل رشد قیمت برق افزایش یافته است. قیمت گاز نیز به‌دلیل دلاری بودن فرمول قیمت‌گذاری، روندی مشابه را تجربه کرده و هزینه سوخت در اغلب صنایع افزایش یافته است.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: این روند از یک سو به افزایش درآمد‌های دولت به‌عنوان فروشنده اصلی برق و گاز منجر شده و از سوی دیگر، با تعدیل قیمت‌ها در بورس کالا بر اساس دلار روز، رقابت در این بازار طی هفته‌های اخیر کاهش یافته است.

حسینی در پایان تأکید کرد: در حالی که در هفته‌های گذشته، اختلاف نرخ ارز باعث رقابت قابل‌توجه و رشد سود شرکت‌ها می‌شد، با تک‌نرخی شدن ارز، جذابیت رقابت در بورس کالا کاهش یافته و این موضوع می‌تواند بر قیمت تمام‌شده صنایع پایین‌دستی اثرگذار باشد.