پخش زنده
امروز: -
پیش ثبت نام ۳۰۹ نفر در انتخابات میان دورهای مجلس
سخنگوی شورای نگهبان، جزئیات فرآیند برگزاری انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی، روند بررسی صلاحیت افراد و ... را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزای صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، خانه ملت، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (شنبه ۲۰ دی ماه) در نشست خبری با اصحاب رسانه، گفت: شهادت جمعی از هموطنان و نیروهای مدافع امنیت کشور در آشوبها و اغتشاشات اخیر را تسلیت میگوییم؛ همچنین یکی از ناظران شورای نگهبان نیز در حوادث اخیر در استان قزوین به شهادت رسید که این ضایعه را به خانواده وی تسلیت میگوییم. دستهایی که به خون هزاران ایرانی در جنگ ۱۲ روزه آلوده شده در پشت این آشوبها پنهان شده است؛ واقعیت آن است که دخالتهای خارجی، اعتراضات مسالمت آمیز مردم که در جهت مطالبات معیشتی و اقتصادی بود را به آشوب و اغتشاش تبدیل کرد که موجب شد به صحنههایی روبهرو شویم که برای هر ایرانی دردآور است. بر همین اساس مردم برخورد با آشوب گران و برهم زنندگان امنیت را مطالبه میکنند.
وی با اشاره به اینکه طی چند مدت گذشته ۳ طرح و لایحه دریافتی از مجلس شورای اسلامی، ۶ اساسنامه و ۱۸ استعلام صورتگرفته از دیوان عدالت اداری در شورای نگهبان بررسی شد، افزود: بر این اساس لایحه الزامات و احکام مورد نیاز بودجههای سنواتی مورد بررسی قرار گرفت و پس از شندین نظرات موافقان و مخالفان، با اشکالات و ابهامات روبهرو شد. همچنین طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی نیز پس از بررسی ها، با اشکالات و ابهامات روبهرو شد. در این میان لایحه الزامات و احکام مورد نیاز بودجههای سنواتی نیز که قبلا با اشکالاتی مواجه شده بود، با اصلاحات انجام شده از سوی مجلس شورای اسلامی، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: همچنین اساسنامههای سازمان امور اجتماعی کشور، غذا و دارو، صندوق ضمانت سپرده ها، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران و شرکت مدیریت داراییهای شبکه بانکی نیز از سوی شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و تایید شد. بررسی ۱۸ استعلام دیوان عدالت اداری در جلسات فقهای شورای نگهبان نیز از دیگر اقداماتی بود که طی چند مدت گذشته انجام شد؛ در واقع شهروندان نسبت به خلاف شرع بودن برخی دستورالعمل ها، آیین نامهها یا مصوبهها شکایتهایی دارند که بررسی و نتایج آن متعاقبا اعلام میشود.
وی در پاسخ به سوال خبرنگار خانه ملت در خصوص فرآیند برگزاری انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی، روند بررسی صلاحیت افراد و دیگر جزئیات این امر، گفت: پیش ثبت نامها به مدت ۴ روز در مورخ ۱۳ الی ۱۶ دی ماه انجام و ثبت نام قطعی نیز از ۲۹ بهمن ماه الی ۲ اسفند ماه انجام خواهد شد. بررسی صلاحیت افراد نیز بر اساس زمان بندی تقویم انتخاباتی انجام میشود و در این راستا هیئتهای اجرایی و نظارت استانها و شهرستانهای مربوطه تشکیل شده است. بر این اساس ۳۰۹ نفر برای ۵ حوزه انتخابیه در مرحله پیش ثبت نامها اقدام کردهاند؛ در این مرحله دستگاههای مختلف مانند سازمان ثبت احوال، وزارت علوم، دادستانی و ... به استعلامات مربوط به تابعیت، سن، مدرک تحصیلی، محکومیت قضائی و ... پاسخ میدهند؛ افراد میتوانند این پاسخها را مشاهده کنند و در صورتی که شرایط داشته باشند، اقدام به ثبت نام قطعی کنند.
طحان نظیف همچنین گفت: تبریز، آذرشهر و اسکو، بندرانزلی، نقده و اشنویه، بستان آباد و بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد ۵ حوزه انتخابیهای هستند که انتخابات میان دورهای مجلس شورای اسلامی در آنجا برگزار خواهد شد. همچنین انتخابات خبرگان رهبری نیز در ۴ استان آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، تهران و خوزستان برگزار خواهد شد که در این راستا ثبت نامها از روز ۱۹ دی ماه آغاز شده و تا یک هفته دیگر ادامه خواهد داشت. تاکنون ۱۰ نفر اقدام به ثبت نام کردهاند. هیاتهای نظارت در استانهای مذکور نیز تشکیل شده و زمان آزمون کتبی و شفاهی نیز متعاقبا اعلام خواهد شد.
وی در رابطه با موضوع برگزاری انتخابات الکترونیکی نیز، ادامه داد: فرآیند برگزاری انتخابات الکترونیکی قسمتهای مختلفی دارد که اکنون نیز مراحلی مانند ثبت نام و ... بر همین اساس برگزار میشود؛ در این میان موضوع اخذ رای و شمارش آراء نیز بخشی از این فرآیند است که در این راستا شورای نگهبان مقاومتی ندارد و استقبال هم میکند. در این میان باید تأکید کرد اطمینان از فرآیند صیانت از آرای مردم برای ما مهم تلقی میشود لذا برگزاری تمام الکترونیک دارای اهمیت بوده و خوب است، اما سلامت انتخابات مهمتر است؛ جلسات کارشناسی با وزارت کشور در این خصوص در حال انجام است و در انتخابات قبلی نیز مجوز محدود نیز صادر شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در برگزاری انتخابات میان دورهای تغییراتی در صندوقها انجام میشود که در راستای تسهیل امور است لذا این تغییرات باید مجددا از سوی کارشناسان شورای نگهبان بررسی شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع بررسی صلاحیتها و امکان برخی پروندههای افراد، گفت: شورای نگهبان مبتنی بر مستندات، اسناد و مدارک معتبر صلاحیت افراد را بررسی میشود لذا اعتبار مدارک مهمتر از طریقه ارائه این مدارک است. همچنین درباره اینکه آیا افرادی که در انتخابات مجلس رد صلاحیت شدهاند میتوانند در انتخابات میان دورهای در همان حوزه یا حوزه دیگر ثبتنام کنند، باید اذعان کرد بارها این موضوع را اعلام کردهام که در هر انتخابات صلاحیت افراد به شکل مجزا بررسی میشود. ممکن است در یک انتخابات صلاحیت فردی رد شود، اما در انتخابات بعدی دلایل رد صلاحیت مرتفع شده و وی تأیید شود یا برعکس. پس امکان ثبتنام وجود دارد و ما در هر دوره صلاحیت افراد را مجددا بررسی میکنیم.
طحان نظیف در رابطه تعویق انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا به سال ۱۴۰۵، اظهار کرد: اگر منظور تعویقی است که اکنون انجام شده و انتخابات شوراها به اردیبهشتماه سال آتی موکول شده است، باید گفت که در این زمینه مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت؛ از آنجا که انتخابات ریاستجمهوری به شکل زودهنگام برگزار میشد و عملا دستگاهها امکان برگزاری همزمان این دو انتخابات را نداشتهاند با تعویق آن موافقت کردند و شورای نگهبان نیز این موضوع را تایید کرد، اما اگر منظور تعویق دوباره این انتخابات است باید بگویم خیر؛ چراکه فرایند انتخابات آغاز شده و چنین امکانی وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص مصونیت نمایندگان برای اظهارنظر در طول دوره نمایندگی و اصل ۸۶ قانون اساسی، افزود: ساز و کار نظارت بر رفتار نمایندگان در دوره نمایندگی در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مشخص شده و تشخیص این موضوع نیز بر عهده هیات نظارت بر رفتار نمایندگان در مجلس است؛ مرجع نهایی این قانون نیز قوه قضاییه است.
سخنگوی شورای نگهبان درخصوص اینکه طبق اصل ۲۷ قانون اساسی مردم اجازه برگزاری تجمعات اعتراضی را دارند، آیا شورای نگهبان بستر اجرای قانون در این زمینه را کافی میداند یا نه، اظهار کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب تاکید کردند، اعتراض از اغتشاش جدا است. اصل مذکور، برگزاری اجتماعات و راهپیماییها را با قیود و چارچوبی معین از جمله اینکه در آن حمل سلاح انجام نشود، مخل مبانی اسلامی نباشد و چندین مورد دیگر مجاز دانسته است. در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی قانون عادی نیز وجود دارد، اما اگر مجلس بخواهد قانون جدید در این زمینه تصویب کند، حق مجلس بوده و ما نیز در شورای نگهبان آن را بررسی خواهیم کرد.
وی همچنین در خصوص اینکه آیا این شورا میتواند توصیهای به مجلس داشته باشد تا روند رسیدگی به طرح ساماندهی اعتراضات و تجمعات زودتر در دستور کار قرار بگیرد، افزود: این موضوع خیلی وقت است که در حال بررسی در مجلس است. در کمیسیون مجلس یک طرح از مجلس دهم در این زمینه وجود دارد و یک لایحه نیز در مجلس یازدهم در این زمینه به مجلس ارائه شده است؛ تا جایی که بنده اطلاع دارم، بررسی این موضوع در کمیسیون مربوطه نهایی شده و در دستورکار صحن قرار دارد. اگر مجلس در بررسی این موضوع تسریع داشته باشد، شورای نگهبان نیز در بررسی آن تسریع خواهد کرد، اما این هیات رئیسه مجلس است که باید تصمیم بگیرد که این موضوع چه زمانی در دستورکار قرار بگیرد.
سخنگوی شورا نگهبان در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه آیا مصوبه مجلس در تعیین سقف کیفری ۱۴ سکه برای مهریه مغایر با شرع و قانون اساسی نیست، گفت: واقعیت آن است که طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی هنوز به دست ما نرسیده است؛ البته ما پیامهای زیادی درخصوص این مصوبه دریافت کردهایم، اما از به اطلاع مردم میرسانم که این طرح هنوز در مجلس نهایی نشده و حتی هنوز برخی از موادی این طرح در مجلس نهایی نشده و حتی برخی از مواد آن به کمیسیون مجلس ارجاع داده شده است. طبیعتا از آنجا که هنوز محتوای این طرح نهایی نشده ما نمیتوانیم درخصوص آن اظهارنظر کنیم، اما به مردم اطمینان میدهیم که اگر این مصوبه به تصویب مجلس برسد، ما در شورای نگهبان نظرات و رویکردهای موافقین و مخالفین را با دقت بررسی خواهیم کرد و این اطمینان را حاصل میکنیم که مغایرتی با قانون اساسی و شرع نداشته باشد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا شورای نگهبان در بررسی بودجه و مصوبات اقتصادی مجلس آثار اجتماعی و معیشتی آن را مورد توجه قرار میدهد یا صرفا متکی بر مبنای شرع و قانون اساسی است، اظهار کرد: ما این دو موضوع را از یکدیگر جدا نمیدانیم؛ یعنی مبانی شرع و قانون اساسی و آثار اجتماعی و معیشتی مصوبات را در یک چارچوب میبینیم. اگر آثار اجتماعی و معیشتی مصوبهای مورد توجه قرار میگیرد از این جهت مغایرت آن با قانون اساسی و شرع بررسی میشود. ما در قانون اساسی اصول متعددی در این زمینه داریم به عنوان مثال پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه. باید توجه داشت در وهله اول دولت و سپس مجلس باید به این موضوعات توجه داشته باشند و شورای نگهبان نیز در اظهارنظر خود اصول قانون اساسی و شرع را لحاظ میکند.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درخصوص اینکه رویکرد شورای نگهبان درباره اختلاف مجلس و دولت در میزان افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ چیست، اظهار کرد: رویکرد شورای نگهبان در بررسی لایحه بودجه متوجه ایراد اصل ۷۵ نشود و به عبارتی بار مالی نداشته باشد. آنچه که برای ما در بودجه مهم است، این بوده که سقف بودجه تغییر نکند یا درآمدها و هزینهها تراز باشند. شاکله بودجه در مجلس نباید درهم بریزد. اگر این موارد را هم مجلس رعایت کند، این اختیار را دارد تغییراتی که میخواهد در بودجه داشته باشد. در بحث افزایش حقوقها نیز اینطور بوده و دولت و مجلس در این زمینه تبادل نظر داشتهاند. اگر این چارچوبی که گفتم رعایت شود، نهتنها ما با افزایش حقوقها مخالفتی نداریم، بلکه موافق هستیم.
نظر شما