پرداخت ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی در ۹ ماه؛ رد اتهام تورم‌زایی مجلس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با رد ادعای حذف ارز ترجیحی از سوی مجلس، اعلام کرد: در ۹ ماه نخست سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده و بنابراین نسبت دادن گرانی‌ها به حذف این سیاست، ادعایی نادرست است.

 شمس‌الدین حسینی با اشاره به سابقه تورم در اقتصاد ایران گفت: تورم در کشور پدیده‌ای جدید نیست و ناشی از ساختارهای نابسامان و مزمن اقتصادی است، اما در روزهای اخیر اتهام‌زنی‌هایی علیه مجلس مطرح شده که مدعی است حذف ارز ترجیحی موجب افزایش تورم شده، در حالی که چنین ادعایی واقعیت ندارد.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد دولت و به استناد قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حدود ۱۱ میلیارد یورو و بیش از ۱۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای یک سال پیش‌بینی و توسط مجلس تصویب شد که به طور متوسط معادل ماهانه یک میلیارد دلار است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه پرداخت ارز ترجیحی حتی بیش از رقم مصوب انجام شده است، تصریح کرد: طبق اطلاعات موجود، در ۹ ماه نخست سال جاری حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی پرداخت شده و بنابراین مسائل فعلی بازار باید در نحوه مدیریت و شیوه اجرای این سیاست جست‌وجو شود، نه در قانون‌گذاری مجلس.

حسینی با بیان اینکه اگر قانونی تورم‌زاست، دولت باید مسئولانه عمل کند، گفت: دولت می‌تواند به‌صورت صریح اعلام کند کدام قانون موجب تورم شده و لایحه اصلاحی آن را به مجلس ارائه دهد.

وی با رد برخی اظهارات مطرح‌شده مبنی بر حذف ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: ارز ترجیحی حذف نشده و پرداخت آن در سال جاری نیز ادامه داشته است، اگرچه این سیاست در سال‌های گذشته تبعاتی مانند افزایش پایه پولی و نقدینگی به همراه داشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان گفت: به طور متوسط در سال‌های اخیر حدود ۱۷ میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص داده شده، اما تنظیم بازار آن‌گونه که باید محقق نشده و لازم است اقدامات نظارتی مجلس در این حوزه تقویت شود.