اعطای زمین به متقاضیان مسکن در اولویت کمیسیون اصل ۹۰

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نشست کمیسیون اصل نود مجلس امروز (سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه) با حضور وزیر راه و شهرسازی و معاونان در خصوص علمکرد این وزارتخانه در الحاق و واگذاری اراضی موضوع ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت و مواد ۳ و ۴ قانون جوانی جمعیت، تکمیل و به روزسانی سامانه ملی املاک و اسکان، تحقق جدول سنجه‌های عملکردی راهبردی و عملیاتی بخش مسکن، دلایل افزایش تصادفات جاده‌ای و میزان پیشرفت اجرای برنامه عملیاتی ایمنی راه‌ها، موضوع کاهش بار یک سر خالی کامیونی به زیر ۳۰ درصد و استفاده از سکو‌های غیردولتی برخط حمل بار بین شهری و آخرین وضع اجرایی شدن سامانه پایش و نظارت هوشمند تردد ناوگان حمل و نقل جاده‌ای (سپهتن) برگزار شد.

 

رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به موضوع تکمیل و به روزسانی سامانه ملی املاک و اسکان گفت: وزارت راه و شهرسازی طبق قوانین مشخص (ماده ۵۴ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۳ قانون ساماندهی زمین و مسکن) سامانه ملی املاک و اسکان را ایجاد کرد این سامانه برای ثبت و رصد املاک و وضع سکونت ایجاد شد و به روزرسانی‌های لازم را در زمینه اتصال کد ملی و کدپستی انجام می‌دهد تا ضمن شناسایی برخط مالکان و ساکنان املاک، معاملات ناظر بر این املاک را هم رصد کند.

 

حجت الاسلام نصرالله پژمانفر با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون اصل نود برای تحقق این موضوع اضافه کرد: وزیر راه و شهرسازی توضیحاتی از اقدامات انجام شده ارائه کرد و مقرر شد این وزارتخانه اتصال سامانه مربوط به سایر دستگاه‌ها را به‌صورت جدی پیگیری کند و ضمانت‌های اجرایی لازم برای به‌روزرسانی و خوداظهاری اطلاعات در سامانه را فراهم کند.

 

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به تشکیل کارگروه ویژه ذیل شورای عالی مسکن برای پیگیری اتصال دستگاه‌های مختلف به سامانه املاک و اسکان بیان کرد: همچنین اقدامات غیرقانونی و موازی‌کاری‌های سازمان ثبت احوال در وزارت راه و شهرسازی نیز پیگیری خواهد شد.

 

پژمانفر با اشاره به پیگیری موضوع مالیات بر خانه‌های خالی گفت: در این زمینه نیز مقرر شد تا وزیر راه جلسات را با مدیران وزارت اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی برگزار کند تا این موضوع نیز به صورت جدی پیگیری شود چرا که این موضوع علاوه بر جلوگیری از احتکار خانه‌های خالی موجب عرضه این خانه‌ها به بازار مسکن می‌شود. میزان خوداظهاری مالکان به بیش از ۱۹۰ هزار مورد رسیده است که این پیشرفت نتیجه تلاش و پیگیری‌های کمیسیون اصل نود و دستگاه‌ها است و لازم است سایر نهاد‌ها نیز استعلام خدمات خود را از این سامانه انجام دهند.

 

رئیس کمیسیون اصل نود با اشاره به بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در تحقق جداول سنجه‌های عملکردی، راهبردی و عملیاتی بخش مسکن بر اساس تکلیف مقرر در ماده ۴۹ برنامه هفتم نیز بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی موظف بود طی پنج سال اجرای برنامه، پنج میلیون واحد مسکونی در سرفصل‌های مختلف شامل مسکن حمایتی، شهری، روستایی، بافت فرسوده و سایر انواع مسکن تولید را فراهم کند. همچنین باید میانگین زمان دسترسی خانوار‌ها به مسکن مناسب تا پایان برنامه به ۷.۵ سال کاهش یابد، رشد صنعتی‌سازی ساختمان به ۱۵ درصد برسد و مساحت بافت فرسوده ۲۰ درصد کاهش یابد.

 

وی افزود: با گذشت یک سال و نیم از آغاز برنامه هفتم، وزارت راه و شهرسازی گزارشی از عملکرد یک سال گذشته در جلسه ارائه کرد که جزئیات آن برای بررسی دقیق‌تر در اختیار کمیسیون قرار خواهد گرفت و در این خصوص مقرر شد در سال دوم اجرای برنامه، روند تحقق اهداف با جدیت بیشتری پیگیری شود و گزارش عملکرد به‌صورت ماهانه ارائه شود.

 

پژمانفر با اشاره به تأکید برنامه هفتم در به کارگیری از ظرفیت‌های مردمی و پرهیز از تصدی‌گری بیان کرد: واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط باید جدی‌تر پیگیری شود.

 

وی درباره بافت‌های فرسوده افزود: مقرر شد از ظرفیت قانون برنامه هفتم برای اجرای طرح‌های کلید به کلید یا کلید با زمین برای ساماندهی سکونتگاه‌های فرسوده استفاده شود. این طرح باید به صورت محله‌محور اجرا شده و ظرفیت خدمات روبنایی و سرانه‌های اساسی مورد نیاز در بافت‌های فرسوده افزایش یابد.

 

پژمانفر در خصوص ظرفیت بخش خصوصی در تولید مسکن نیز اظهار کرد: در ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم، یکی از محور‌ها که جزء سنجه‌های عملکردی است، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی است که باید افزایش یابد. بر اساس برنامه باید سالیانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با حمایت وزارت راه و شهرسازی به همت بخش خصوصی ساخته شود که برای تحقق آن نیازمند تدوین بسته حمایتی ویژه‌ای هستیم.

 

وی با اشاره به پیش‌فروش مسکن به عنوان ابزار استفاده از ظرفیت بخش خصوصی بیان کرد: موضوع پیش‌فروش ظرفیت خوبی برای تولید مسکن توسط بخش خصوصی دارد، به خصوص در تعیین مالی خرد و افزایش مشارکت مردم است. با توجه به ابلاغ آیین نامه ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت اسناد رسمی، وزارت راه و شهرسازی موظف است فرآیند پیش‌فروش را هرچه سریع‌تر عملیاتی کند.

 

نماینده مشهد و کلات با اشاره به بررسی عملکرد وزارت راه و شهرسازی در الحاق و واگذاری اراضی طبق ماده ۵۰ برنامه هفتم و مواد ۳ و ۴ قانون جوانی جمعیت، گفت: وزارت راه می‌تواند نقش جدی در کمک به مستأجران و خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر ایفا کند. موضوع زمین یکی از مسائل حیاتی کشور است، اما در طول سالیان گذشته واگذاری و الحاق زمین به نحو مطلوب انجام نشده و متأسفانه فقط ۰.۸ درصد از مساحت سرزمینی کشور به شهر‌ها و روستا‌ها اختصاص یافته و زمین به صورت قطره‌چکانی الحاق و واگذار می‌شود. طبق ماده ۵۰ برنامه هفتم، دولت مکلف است حداقل ۰.۲ درصد به ظرفیت سکونتگاه‌ها اضافه کند، یعنی بیش از ۳۳۰ هزار هکتار در طول برنامه، که معادل سالیانه ۶۶ هزار هکتار در سال است و واگذاری زمین باعث کاهش ۵۰ تا ۷۰ درصدی هزینه خانه دار شدن مردم می‌شود و امید واقعی خانه‌دار شدن را ایجاد می‌کند.

 

پژمانفر تصریح کرد: عملکرد وزارت راه نشان می‌دهد که عملیات الحاق بیشتر در شهر‌های کوچک و روستا‌ها انجام شده و این عملکرد هم بیشتر مربوط به شش ماه اول سال ۱۴۰۳ است، اما باید سرعت الحاق و تامین زمین افزایش یابد. مطابق قانون برنامه هفتم الحاقات جدید باید تراکم شصت نفر در هکتار باشد و خانه‌ها یک طبقه حیاط دار باشند، اما در موارد زیادی حتی در شهر‌های کوچک و مبانی هم موارد تراکم‌های بالاتر و چندطبقه در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب شده است. وزارت راه موظف است گزارش دقیق این موارد را به کمیسیون ارائه کند و از ظرفیت شهرک‌سازی برای تأمین زمین در کلانشهر‌ها استفاده شود.

 

وی با اشاره به صف‌های طولانی متقاضیان مسکن در چهارچوب قانون جوانی جمعیت گفت: وزارت راه و شهرسازی باید روند الحاق و تخصیص زمین به متقاضیان را تسریع کند و در این راستا نیز مقرر شد تا وزارتخانه گزارشی از عملکرد خود در این زمینه را به شکل ماهانه به کمیسیون ارائه کند.

 

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با اشاره به بررسی دلایل افزایش تصادفات جاده‌ای و میزان پیشرفت اجرای برنامه عملیاتی ایمنی راه‌ها نیز بیان کرد: مطابق برنامه هفتم، سوانح جاده‌ای باید کاهش یابد، اما در یک سال گذشته و به‌ویژه ۷ ماه اخیر، تلفات افزایش یافته است که در این خصوص مقرر شد تا وزارت راه و دستگاه‌های مرتبط برنامه عملیاتی کاهش تصادفات را به صورت جدی پیگیری کنند و گزارش آن را به کمیسیون ارائه دهند و شورای عالی ایمنی نیز مصوبات خود را سریع اجرایی کند.

 

وی همچنین موضوع کاهش بار یک سر خالی کامیونی به زیر ۳۰ درصد و استفاده از سکو‌های غیردولتی برخط حمل بار بین را از دیگر موضوعات بررسی شده، اعلام کرد و گفت: در این راستا از وزارت راه خواسته شد تا از ظرفیت بخش خصوصی و پلتفرم‌ها در حوزه حمل بار استفاده شود. همچنین مقرر شد با بررسی‌ها و پیگیری لازم وزیر راه و شهرسازی ظرف دو هفته آینده، استفاده از سکو‌های غیردولتی و بهینه‌سازی خط حمل بار محقق شود.