پخش زنده
امروز: -
رئیس صندوق توسعه ملی گفت: در تلاش هستیم تا حداقل ۲.۵ میلیارد دلار به وزارت راه و شهرسازی جهت تامین مالی طرحهای لجستیک کشور تخصیص دهیم و در پروژهها مشارکت ارزی داشته باشیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه هم اندیشی با موضوع کمک به تامین مالی طرحهای لجستیک کشور از طریق صندوق توسعه برگزار شد. آقای غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی گفت: اهمیت لجستیک و ناوگان لجستیکی در ایران، منطقه و دنیا هر روز بیشتر از گذشته میشود. یکی از پیش نیازهای توسعه کشور و رسیدن به رشد ۸ درصدی داشتن یک لجستیک قوی و به روز است. کشورهای همسایه در حوزه لجستیکی خیلی سرمایه گذاری کردند و گذرگاههای مختلفی را برای ارتباطات ایجاد کردند. در واقع شبکههای حمل و نقلی، شبکههای ارتباط و شبکههای مخابراتی امروزه یکی از زیرساختهای مهم برای توسعه محسوب میشوند.
او در ادامه اظهار کرد: ما در شیوه نامههای صندوق توسعه ملی بررسی کردیم که چه مواردی سبب میشود توان ما برای کمک به این حوزه کاهش پیدا کرده یا به اندازه نیاز کشور نیست.
غضنفری افزود: یکی از شیوه نامهها درباره سن ناوگان، حاوی نکاتی بود که نتوانیم به درخواستهایی که درباره وارد کردن کشتی، هواپیما یا توسعه ریلی وجود داشت، پاسخ مثبت دهیم. به همین جهت، به دنبال این بودیم که با وزارت راه و شهرسازی تعاملی داشته باشیم تا سن قابل قبول برای ناوگان را مشخص کنیم. مقرر شد تا بخشهایی از شیوه نامه اصلاح شود. این شیوه نامه در سالهای قبل نوشته شده و امیدواریم تا در جلسه بعدی بتوانیم این شیوه نامه را اصلاح کنیم تا کمک بیشتری در حوزه لجستیک داشته باشیم.
او در پایان تاکید کرد: ما سعی میکنیم حداقل ۲.۵ میلیارد دلار برای وزارت راه و شهرسازی تخصیص دهیم، تهسیلات ارزی بدهیم، یا در پروژهها مشارکت ارزی داشته باشیم.
خانم صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی در این نشست گفت: این جلسه، جلسهای بسیار امیدبخش و دلگرم کنندهای در حوزه لجستیک بود. مهمترین موضوع در این جلسه گره گشایی از مشکلاتی است که بنا بر مصوبات قبلی وجود دارد. قرار بر این شد تا اصلاحی در بندی از شیوه نامه انجام بگیرد و این موضوع سبب میشود که تسهیلات به صورت بسیار سهلتر به حوزه ناوگان (هوایی، ریلی، دریایی و زمینی) تعلق بگیرد.
او در ادامه اظهار کرد: بستههای پیشنهادی به صندوق توسعه رسیده، سرمایه گذارانی هم در وزارت راه و شهرسازی داریم، سعی میکنیم تا در حداقل زمان بررسیهای تخصصی انجام گیرد تا بعد از اصلاح شیوه نامه انعقاد قراردادها کلید خورد.