طرح سقف بندی ازدواج در دفاتر ثبت، دغدغه سردفترداران شد

به گزارش سرویس شهروند خبرنگارخبرگزاری صدا وسیما، چند سالی است ثبت طلاق در دفاتر طلاق سراسر کشور با پیشنهاد کانون سردفتران ازدواج و طلاق و امضای ریاست قوه قضائیه وقت، سهمیه‌بندی شده است؛ به تازگی نیز ازدواج سهمیه‌بندی شده است. شهروند خبرنگار ما با بیان دلایل خود درخواست لغو این طرح را دارد.

متن شهروند خبرنگار ما:

با سلام و احترام
به دنبال انتشار نامه‌ای از سوی اداره کل ثبت اسناد و املاک در خصوص نظر سنجی از سردفتران ازدواج در خصوص سقف ازدواج
اینجانب با مصوبه اعمال سقفِ سالیانه در ثبت ازدواج به دلایل ذیل مخالف هستم.
معایب ملموس و مشهود طرح «تقسیم و سقف»:
١_ این طرح فسادآور و منشاء توالی فواسد متعدد است.
٢_ این طرح ناقض اصول قانون اساسی منجمله اصل ۴۴ قانون اساسی و دیگر اصول آن است.
٣_ این طرح ناقض اصل آزادی اراده و اصل حق انتخاب مردم است. (به علت نادیده گرفتن حق آزادی مردم در انتخاب دفتر و عاقد)
۴_ این طرح مشوق سردفتران بی انگیزه و بدون روابط اجتماعی و بداخلاق و بی توجه به اصل مهم «تکریم ارباب رجوع» و باعث کاهش کیفیت خدمت رسانی دفاتر است. (ضد رقابت سالم)
۵_ این طرح طرفدار منافع ٢یا٣ شغله‌ها و مستمری بگیر‌ها و مخالف منافع سردفترانی است که ممحض در شغل سردفتری ازدواج بوده و شغل دیگری ندارند.
۶_ این طرح نادیده گرفتن حق کار و کسب در آمد مشروع دفاتر خوشنام و قدیمی است، که پس از سال‌ها در بین مردم جایگاهی کسب نموده اند . (با این طرح چند ماه پایانی سال این دفاتر پس از تکمیل ظرفیت تقریبا تعطیل خواهند بود)
۷_ این طرح باعث خالی شدن برخی از مناطق شهر از دفاتر، خصوصا مناطق مرکزی و شمالی، و مناطق با هزینه‌های بالا به دلیل عدم توجیه اقتصادی است.
۸_ این طرح سردرگمی مردم برای پیدا کردن دفاتری که ظرفیت خالی برای ثبت ازدواج داشته باشند را در پی دارد.
۹_ این طرح باعث ورشکستگی و نابودی بسیاری از دفاتر ازدواج، به دلیل عدم تکافوء دخل و خرج دفترخانه میگردد. (حقوق کاربران و کارمندان دفترخانه، حق بیمه‌ی کارمندان دفترخانه، حق بیمه‌ی خود سردفتر، اجاره‌ی مکان دفترخانه و دیگر هزینه‌های جانبی دفترخانه، از قبیل آب و برق و گاز و کاغذ و قلم و غیره، که امروزه با این همه گرانی غیر قابل احصا است)
۱۰_ این طرح اخراج کارمندان و منشی‌های دفترخانه را در پی دارد.
۱۱_ این طرح بالا بردن هزینه ثبت ازدواج از سوی برخی دفاتر، به دلیل انحصاری بودن خصوصا در ماه‌های آخر سال را در پی دارد؛ بنابراین به نظر بنده به دلایل فوق این طرح، یک طرح غیر قانونی، ناصواب، ناعادلانه و مضر به منافع ملی و منافع مردم و منافع صنف است لذا تقاضای لغو و متوقف شدن این طرح را دارم.