محسنی اژه ای:دادگاه مجدد احمدی نژاد ۱۶آذر برگزار می شود

استفاده از فیس بوک کماکان مجاز نیست
سخنگوی قوه قضائیه گفت: استفاده از فیس بوک و هر شبکه اجتماعی که موارد مجرمانه داشته باشد ،‌مجاز نیست.
خبرنگاری از آقای محسنی اژه ای پرسید: آقای شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اعلام کرده است که عضویت در فیس بوک جرم نیست آیا این اظهارات، نظر قوه قضائیه است؟ درحالی که نیروی انتظامی با این نظر مخالف است و کماکان فعالیت در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک را جرم می داند؟.
محسنی اژه ای گفت: شما بخشی از مطالب آقای شهریاری را بیان کردید و هیچ اختلافی نیز در این خصوص بین نیروی انتظامی و قوه قضائیه نیست و هر شبکه ای اعم از فیس بوک و غیره اگر موارد مجرمانه داشته باشد فعالیت در آن غیر مجاز است و توسط کارگروه تعیین مصداق و یا نهادهای ذیربط با آن برخورد می شود و در صورتی که در این شبکه ها موارد مجرمانه وجود داشته باشد برای فیلتر کردن آن اقدام می کنند.
وی ادامه داد: در فیس بوک موارد عدیده ای خلاف عفت عمومی ، اخلاقی و منکراتی وجود داشت و آموزش های ناصحیحی در این شبکه صورت می گرفت بر همین اساس در کارگروه تعیین مصادق اقدامی صورت گرفت و تا زمانی که این موارد مجرمانه پابرجا باشد استفاده از آن شبکه ها غیرمجاز است.
محسنی اژه ای گفت: شهریاری نیز همین موضوع را گفته است اما اگر روزی بتوانیم در داخل کشور شبکه های اجتماعی راه اندازی کنیم و از وجود این شبکه ها بی نیاز باشیم که به اهداف خود رسیده ایم .
وی افزود:در غیراین صورت ، هر وقت شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک اقدامات مجرمانه خود را برطرف کنند قابل استفاده خواهند بود والا استفاده از آنها غیرمجاز است .
محسنی اژه ای اضافه کرد:درواقع تا زمانی که مسائل مجرمانه از این شبکه ها پخش می شود از این شبکه ها جلوگیری خواهد شد.
برخورد سیاسی با حقوق شهروندی جفاست
سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ برخورد سیاسی و سلیقه ای با موضوع حقوق شهروندی جفاست.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره تهیه لایحه حقوق شهروندی در دولت و این که قوه قضائیه نیز در تهیه آن دست دارد یا خیر؟ گفت: این لایحه نیست بلکه منشوری است که در آن بخشی از حقوق شهروندی را مورد بررسی قرار می دهد و هنوز به صورت لایحه درنیامده و پیش نویس است.
وی افزود: حق الناس و حق هر انسان مسلمان و شهروندی از نظر شرع مقدس و قانون اساسی و قوانین موضوعه و عادی فوق العاده مورد اهتمام و اهمیت است و قانون اساسی ما به حق الناس و حقوق شهروندی اهمیت ویژه ای قائل شده است و همه ما باید به اجرای قانون اساسی و قانون موضوعه در بحث حقوق شهروندی ملتزم باشیم.
محسنی اژه ای افزود:‌ در قانون اساسی به موارد و مصادیق بسیاری از حقوق شهروندی و حق الناس اشاره شده است و این بی انصافی است که بخواهیم با حقوق شهروندی سیاسی برخورد کنیم و یا این که به بهانه دفاع از حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم ، این اجحاف و بی انصافی است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت:‌ حق الناس در قانون اساسی به صورت مصادیق بیان شده و در قانون عادی نیز آمده است یکی از این موارد بحث توجه به آلودگی هواست و در واقع یکی از مواردی که باید به آن توجه شود بحث آلودگی هواست و هر شهروندی باید از هوای مناسب برخوردار باشد.
وی افزود: هر کسی که بحث دفاع از حقوق شهروندی را مطرح می کند باید به بحث آلودگی هوا نیز بپردازد به ویژه که در استان های ما اعم از استان خوزستان و یا همین استان تهران بحث آلودگی هوا بسیار مطرح است.
محسنی اژه ای گفت: در بحث بهداشت عمومی نیز باید توجه ویژه ای صورت گیرد و هر کس هر منشوری را در بحث حقوق شهروندی مطرح می کند باید به بحث بهداشت عمومی توجه کند.
وی افزود: امروز یکی از مسائل قابل توجه مردم بهداشت آنهاست و باید به سلامت آنها توجه شود هنوز برخی از مردم به ویژه بیماران خاص در بحث دسترسی به دارو مشکل دارند و حق آنهاست که این مشکل رفع شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: هر انسانی حق دارد بدون مشکل باسواد شود و در قانون اساسی ما این موضوع آمده است که نظام تحصیل رایگان را برای مردم فراهم کند و این نیز یکی از مباحث حقوق شهروندی است.
محسنی اژه ای افزود: البته ما مسائلی مانند این بسیار داریم که حفظ کرامت انسان یکی از این موارد است و از وظایف هر جامعه است که کرامت انسانی را رعایت کند و همه موظف هستیم عزت و کرامت را اعم از کرامت کل جامعه و کرامت فرد حفظ کنیم.
وی ادامه داد: اگر دست به اقدامی بزنیم که کرامت و عزت جامعه به خطر بیفتد باید از آن جلوگیری کرد.
محسنی اژه ای در ادامه به بحث امنیت اخلاقی در جامعه اشاره کرد و گفت: هر فردی در جامعه این حق را دارد که از امنیت اخلاقی برخوردار باشد و اگر کسانی هستند که امنیت جامعه را به هم می زنند باید با آنها برخورد شود و اجازه نداد این حق را زیر پا بگذارند و در این خصوص همه ما وظیفه داریم.
وی افزود:‌ همه ما باید ملتزم به قانون باشیم و حقوق شهروندی را رعایت کنیم و همان طور که گفتیم هرگونه برخورد سیاسی با آن جفاست و رفتارهای ما باید مطابق با قانون باشد و مشخص شود که چه کسی باید این قانون را اجرا کند که اگر این موارد رعایت شود حقوق شهروندی نیز رعایت می شود.
محسنی اژه ای تاکید کرد: این لایحه نیست بلکه پیش نویس است و برای تهیه لایحه این اقدامات قطعاً کافی نیست و اگر قوه قضائیه در تهیه آن دست داشت طبیعی است که قوه قضائیه لایحه آن را بدهد.
وی اضافه کرد : بنابراین صرفاً پیش نویس است و به گفته تهیه کنندگان این پیش نویس هنوز کامل نیست.
محسنی اژه ای افزود: اگر ما به دنبال حقوق شهروندی هستیم باید قانون را در این خصوص رعایت کنیم و اگر جایی نقص قانون داریم آن را تکمیل کنیم و به دنبال اجرا باشیم.
دولت یونان در بازگرداندن متهم مالی کوتاهی می کند
سخنگوی قوه قضائیه گفت: بخشی از اموال فرد معروف به علی عیاشی شناسایی و به طلبکاران پرداخته شده است .
محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که پرونده وی  که در یونان به سر می برد و 500 میلیارد تومان از مردم اهواز گرفته است در چه مرحله ای است گفت: حکم وی سال های قبل صادر و بخشی از اموالش شناسایی و پول برخی از طلبکاران پرداخت شد .
وی ادامه داد: البته بخشی از اموال این فرد نیز در حال شناسایی است و اگر معارضی نداشته باشد طلب سایر طلبکاران را نیز پرداخت می کنیم اما واقعیت این است که دولت یونان  از بازگرداندن وی که متهم مالی است کوتاهی می کند .
در ادامه این نشست خبرنگار روزنامه شرق گفت: اخیراً فرمانده نیروی انتظامی آقای مرتضوی را در انتقال بازداشتی ها به کهریزک متهم دانسته است . پس از آن آقای مرتضوی نیز این اتهام را تکذیب کرده و این در حالی است که آقای افتخاری در گفت و گو با یکی از رسانه ها می گوید این موضوع چند سال قبل نیز مطرح شد. پرسش این است که نمی خواهید در این باره ابهام زدایی کنید تا مسئله برای افکار عمومی بیشتر  مشخص شود؟
سخنگوی قوه قضائیه پاسخ داد: چون اسم بردید از پاسخ گفتن معذورم اما بخشی از پرونده رسیدگی شده و بخش دیگر در مرحله رسیدگی است.
وی افزود: در این پرونده برای برخی متهمان قصاص و برای برخی نیز حکم انفصال و برکناری صادر شده است و درباره گفته شما چیز دیگر و جدیدی ندارم که بگویم.
 باید نظارت دستگاه‌ها درباره زمین‌خواری تقویت شود
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد که باید نظارت دستگاه‌های ذیربط در موضوع زمین‌خواری تقویت شود و برخورد قوه قضائیه نیز در جهت جلوگیری از تکرار آن باشد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه گاهی زمین خواری به صورت قانونی انجام می شود گفت: اصطلاح زمین خواری قانونی درست نیست، بلکه سوء استفاده و اعمال نفوذ در قانون از سوی برخی باعث زمین خواری می‌شود.                
وی افزود: در مسئله زمین خواری مهم این است که ابتدا متولیان حقوقی و حقیقی زمین ها مراقبت کنند و اجازه سوء استفاده را ندهند، اگر چه این مهم نافی مسئولیت قوه قضائیه نیست.
محسنی اژه‌ای گفت: در تپه ای در نزدیکی یکی از شهرها فردی اقدام به ساخت ساختمان شش طبقه با تصرف غیرقانونی می‌کند و این اقدام‌اش کاملاً بدیهی است، اما همزمان با سکونت وی در آن ساختمان به قوه قضاییه درباره غیرقانونی بودن کارش شکایت می‌شود و ما نیز وارد شدیم و برخورد کردیم.
وی تاکید کرد: اگر فرماندار، استاندار و شهردار منطقه خود از ابتدا نظارت می کردند و اجازه این کار غیرقانونی را نمی‌دادند نیاز به ورود قوه قضائیه نبود و هزینه‌ها نیز کاهش می‌یافت.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه از شناسایی 140 مورد زمین خواری در دو استان قزوین و اراک در مهر و آبان گذشته خبر داد و گفت: در همه این موارد زمین ها رفع تصرف شد و حتی ساختمان‌هایی نیز تخریب شد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در هفت تا هشت استان دیگر نیز ده‌ها هکتار زمین از زمین خواران رفع تصرف گردید و برخی افراد محکوم به رد مال و زندان شدند.
وی گفت: البته برخورد قوه قضائیه در زمین خواری باید همراه با بازدارندگی و به منظور جلوگیری از تکرار آن باشد.
در ادامه محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره گزارش 100 روزه رئیس جمهور و مطالب مربوط به دولت قبل در این گزارش گفت: در طول چند دوره گذشته بارها شاهد اظهارنظرهای متفاوت دولت‌های مستقر علیه دولت‌های قبلی بوده‌ایم.
وی افزود: قوه قضائیه وارد چنین مباحثی نشده است و اگر مسئولان دولت قبلی نیز خود صلاح بدانند می‌توانند پاسخ انتقادهای دولت فعلی را بدهند.
مرحله بعدی مزایده اموال مه آفرید
سخنگوی قوه قضائیه گفت: امروز مرحله دیگر مزایده فروش اموال مه آفرید برگزار می شود.
محسنی اژه ای افزود: بخش مهمی از این پرونده به شناسایی اموال متهم و همچنین رد مال اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط می شود.
وی افزود: پیش از این در دو نوبت به محکوم علیه فرصت داده شده است تا خودشان با کمک وکیل و بستگان اموال را با نظارت دستگاه قضا به فروش برسانند اما از فرصت داده شده استفاده نکردند بنابر این دادستان طبق قانون وارد عمل شد.
محسنی اژه ای گفت: 29 یا 39 مورد از اموال غیرمنقول مه آفرید که شناسایی شده بود مورد مزایده قرار گرفت و 25 مورد دیگر نیز امروز در مزایده قرار می گیرد.
وی افزود: موضوع قیمت گذاری اموال مه آفرید با توجه به نوسانات بازار پیچیده و وقت گیر است و باید کار کارشناسی روی آن صورت گیرد.
قوه قضائیه به موضوع انتقاد دولتمردان از دولت سابق وارد نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه وارد موضوع انتقاد دولتمردان از دولت سابق نشده است و اگر مسئولان دولت قبلی صلاح بدانند می‌توانند پاسخ انتقادهای دولت فعلی را بدهند.
درنشست خبری سخنگوی قوه قضائیه خبرنگاری پرسید: آیا با توجه به انتقادهای مکرر آقای روحانی در گزارش 100 روزه‌اش از رئیس جمهور سابق می‌توان اقدامات آقای احمدی نژاد برای کشور را در حدی خطرناک دانست که دادستان در این زمینه ورود پیدا کند؟.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال گفت: در طول چند دوره گذشته بارها شاهد اظهارنظرهای متفاوت دولت های مستقر علیه دولت های قبلی بوده ایم و این مسئله حتی در زمان ریاست جمهوری خاتمی علیه هاشمی شدت داشت.
وی افزود: قوه قضائیه وارد چنین مباحثی نشده است و اگر مسئولان دولت قبلی نیز خود صلاح بدانند می‌توانند پاسخ انتقادهای دولت فعلی را بدهند.
در ادامه جلسه خبرنگار دیگری پرسید: بالاخره پرونده مهدی هاشمی که بعد از چند سال خروج از کشور سال گذشته به ایران آمد و دستگیر شد و در نهایت در 27 آذر پارسال برایش قرار مجرمیت صادر شد و 15 اردیبهشت 92 نیز کیفرخواستش مورد نقص قرار گرفت چه زمانی دادگاهی می شود؟.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال گفت: درباره برخی پرونده‌ها حساسیت وجود دارد و مردم انتظار دارند تا این قبیل پرونده‌ها زودتر به نتیجه برسند که این توقع به جاست و اگر زودتر به نتیجه برسد بهتر است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: بالاخره پرونده به دادگاه رفت و دادگاه نیز نقص کیفرخواست گرفت که امیدواریم پرونده وی زودتر تعیین تکلیف شود اما اگر زودتر از اینها آن را تکمیل می‌کردیم بهتر بود.
توضیحات محسنی اژه ای درباره سه پرونده قتل
سخنگوی قوه قضاییه گفت: متهمان پرونده قتل معاون وزیر صنعت یک زن و شوهر هستند که بازداشت شده اند.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره آخرین وضع پرونده های قتل معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، ترور دادستان زابل و پرونده قتل عضو هیات مدیره شرکت عمران پرند در کرج ‌گفت: این سه پرونده کاملا باهم متفاوت است اما در پرونده قتل معاون وزیر صنعت ضاربان که یک زن و شوهر یکی به عنوان مباشر و یکی به عنوان معاون در قتل شناسایی و بازداشت شدند.
محسنی اژه ای گفت : این قتل امنیتی و سیاسی نبود بلکه ناشی از روابط خانوادگی بود.
وی افزود : اولیای دم در این پرونده اعلام شکایت کردند اما پرونده نیاز به انحصار وراثت دارد تا رسیدگی ها به این پرونده آغاز شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده ترور دادستان زابل گفت: این اقدام توسط افراد معاند صورت گرفته بود و شش نفر در این خصوص دستگیر شده اند که در حال تحقیقات مقدماتی هستند.
همین خبرنگار ازمحسنی اژه ای پرسید اینکه گفته می شود زنی در پرونده ترور دادستان زابل نقش داشته است صحت دارد یا خیر ؟ گفت ‌یکی از متهمان زن است.
محسنی اژه ای درباره پرونده قتل عضو هیات مدیره شرکت عمرانی پرند نیز گفت: در این خصوص حضور ذهن ندارم اما این پرونده نیز احتمالا امنیتی نیست.
پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق همچنان در دادسراست
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق به دادگاه نرفته است و هنوز در مرحله دادسراست.
محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که پرسید گفته می شود به پرونده بیمه ایران معاون اول رئیس جمهور سابق  18 آذر امسال رسیدگی می شود؟ آیا درست است یا خیر؟.
محسنی اژه ای در پاسخ گفت : فردی که نام بردید امروز قرار بود برای ادامه تحقیقات به دادسرا برود که اگر رفته باشد مراحل دادسرایی پرونده نهایی می شود اما این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.
وی افزود: پرونده بیمه ای که مطرح کردید جدا از این پرونده است، پرونده بیمه مربوط به آن بخشی است که پیش از این رسیدگی و حکم صادر و به دیوان عالی کشور فرستاده  شده بود و در دیوان به بخشی از پرونده نقض گرفتند و به دادگاه کیفری برگردانده شده است که قرار است 18 آذر به این بخش از پرونده رسیدگی شود.
خبرنگار دیگری همچنین از محسنی اژه ای درباره آخرین وضع پرونده کرسنت پرسید؛ که محسنی اژه ای پاسخ داد : دلیل اطاله دادرسی این پرونده قضایی نیست یعنی این اطاله مربوط به دستگاه قضایی نبوده است بلکه خود افراد یعنی طرفین پرونده درخواست استمهال می کردند تا موضوع را در بین خودشان حل کنند.
وی ادامه داد: گاهی مسئولان مربوط نیز دنبال حل و فصل قضیه بودند و دلیل طولانی شدن روند رسیدگی به این پرونده به همین دلیل بوده است و علت قضایی ندارد و اکنون نیز مراحل نهایی خود را طی نکرده است.
عملکرد شورای حل اختلاف بهتر از گذشته است
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد شوراهای حل اختلاف گفت: عملکرد این شوراها در سال 91 و 92 بهتر از سال های پیش از آن است.
محسنی اژه ای افزود: در مجموع عملکرد شوراها را هرچقدر که ازعمرش می گذرد مثبت می بینیم و تاکید دستگاه قضا این است که غلبه کار در شوراهای حل اختلاف صلح و سازش باشد و منجر به کشیدن به دادگاه نشود.
وی تاکید کرد: این شوراها از طرفی مردمی و از سویی دیگر وابسته به قوه قضائیه هستند بنابر این مقرر شد امکانات بیشتری به آنها بدهیم و نظارت بر آنها را نیز بیشتر کنیم تا کارآمدی آنها افزایش یابد.
محسنی اژه ای تاکید کرد: در مجموع کارآیی شوراها بهتر از گذشته است و منظم تر نیز شده اند.
وی در پاسخ به این پرسش که پرونده یکی از سرمربیان سرشناس کشور که در هشتگرد تخلف مالی کرده و 180 خانوار متضرر شده اند به کجا کشید؟ گفت: اطلاعی از این موضوع ندارم اما مردم در قراردادها باید دقت کنند و به گونه ای قرارداد ببندند که فرد سازنده نتواند از نقاطی از قرارداد سوء استفاده کند از سویی دیگر از اعتبار آن فرد نیز مطمئن شوند.
اصرار داریم محاکمه خاوری زودتر برگزار شود
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره زمان محاکمه مدیرعامل فراری بانک ملی گفت: از آقای سراج خواستیم و اصرار داریم محاکمه وی زودتر انجام و پرونده اش تمام شود.
محسنی اژه ای افزود: فردی که در کشور نیست و یا فرار کرده است می تواند وکیل بگیرد اما نمی دانم که آیا آقای خاوری قبل از فرار وکیلی تعیین کرده بود یا نه اما اکنون منعی برای دادگاه غیابی وی نیست.
وی افزود: در دادگاه محاکمه خاوری حق الناس و حق الله مطرح است که باید دادگاه در این باره در زمان محاکمه تصمیم بگیرد.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا از جمع آوری برخی بازیهای رایانه ای که گفته می شود ترور روحانی در آن آموزش داده شده است اطلاع دارید؟ گفت: من هم این موضوع را در سایتها خواندم و دقیقا نمی دانم چه بود و پیگیری هم نکردم که این موضوع صحت دارد یا خیر.
وی درباره سرانجام پرونده روزنامه نشاط و هم میهن گفت: درباره این روزنامه درخواست اعمال ماده 18 شده است اما تا زمانی که تعیین تکلیف نشود امکان انتشار دوباره آنها وجود ندارد.
رای نهائی متهمان پرونده کهریزک صادر نشده است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: دیوان عالی کشور هنوز رای نهایی متهمان کهریزک را صادر نکرده است.
درجلسه نشست خبری هفتگی سخنگوی قوه قضائیه، خبرنگاری پرسید: روز گذشته آقای آملی لاریجانی بحث برخورد با قضات متخلف را مطرح کرد در حالیکه بعضی از پرونده‌ها از جمله در بخش قضات کهریزک چندماهی است که در دیوان عالی کشور مانده است و حکم نهایی صادر نشده است؛ این تاخیر ناشی از چیست و این حکم کی نهایی می‌شود؟.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال گفت: اینکه پرونده مربوطه در شعبات دیوان عالی کشور چقدر طول می کشد تا نهایی شود من نمی دانم چون ما در بحث محاکم اعم از بدوی، دادسرا، دادگاه، تجدیدنظر و دیوان دو نوع پرونده داریم؛ برخی از پرونده ها را قانون الزام کرده است که خارج از نوبت رسیدگی شود، ولی برخی الزامی ندارد و باید در نوبت رسیدگی بماند و نوبت رسیدگی به پرونده نیز بستگی به کثرت کار شعبه دارد و اگر پرونده در آن شعبه زیاد باشد مسلماً رسیدگی‌ها طولانی می‌شود.
وی افزود: اما اگر قانون الزام کرده باشد که به پرونده‌ای خارج از نوبت رسیدگی شود طبعاً رسیدگی به پرونده باید زودتر انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اینکه پرونده کهریزک چند ماه است به دیوان ارسال شده و روند رسیدگی به آن طول کشیده است یا خیر و اینکه چقدر زمان می‌برد تا نهایی شود، من اطلاعی ندارم؛ اما احتمال می‌دهم هنوز در دیوان عالی کشور تایید نهایی نشده باشد و در واقع رای نهایی هنوز صادر نشده است و پرونده به شعبه برنگشته است.
در ادامه جلسه همچنین خبرنگار دیگری پرسید: برخی افراد یک سری موارد را به شهید احمدی‌روشن نسبت دادند که این اظهارات واکنش هایی را به همراه داشته است، آیا دستگاه قضایی برای جلوگیری از تکرار این موارد اقداماتی را انجام می‌دهد یا خیر؟.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال گفت: نسبت به خانواده های شهدا همه ما موظف هستیم شأن‌شان را رعایت کنیم و باید قدر شهدا به ویژه شهدای هسته ای را بدانیم و فراموش نکنیم چه اقداماتی را انجام دادند و چگونه و به دست چه کسانی به شهادت رسیدند؛ بنابراین وظیفه همه ما رعایت شأن آنهاست.
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده سایه‌گستران ایرانیان و تعداد شاکیان این پرونده گفت: شرکتی با این عنوان تاسیس شده و قراردادی نیز با افراد بسته است که البته نمی دانم این اعداد و ارقامی که در برخی رسانه ها مطرح شده است درست است یا خیر؛ اما اجمالاً پرونده ای در این خصوص در دادسرای کرج تشکیل شده است و دادستان کرج نیز با انگیزه کافی آن را دنبال می کند.
وی افزود: مردم باید به این مسائل توجه کنند که هر کس با هر ادعایی شرکتی را تاسیس کرد نباید بدون تحقیق پول خود را به آن شرکت ها بدهند، بلکه باید با حساسیت بیشتری موضوع را بررسی کنند و اکنون نیز در این پرونده دادستان کرج موضوع را دنبال می کند و معاون بنده نیز در این قضیه وارد شده است تا به گونه‌ای این پرونده را حل و فصل کنند که مردم متضرر نشوند.
محسنی اژه‌ای گفت: هنوز متهم پرونده دستگیر نشده بلکه تحت تعقیب است.
حقوق اتباع ایرانی در خارج از کشور پیگیری می شود
سخنگوی قوه قضائیه گفت: حقوق اتباع ایرانی زندانی در خارج از کشور از طریق وزارت امورخارجه و امور بین الملل قوه قضائیه دنبال می شود.
در ادامه نشست خبری محسنی اژه ای خبرنگاری گفت ، اخیراً آماری از تعداد اتباع ایرانی زندانی دربرخی کشورها منتشر شده که 3 هزار و 700 تا 3 هزار و 900 نفر هستند و 20 درصد از این زندانیان مربوط به موادمخدر است . آیا شما این آمار را تأیید می کنید ؟
این خبرنگار همچنین گفت شنیده شده یکی از اتباع ایرانی زندانی در امارات شکنجه شده است ، قوه قضائیه چه اقدامی برای دفاع از حق و حقوق این تبعه ایرانی در دستور کار دارد؟
محسنی اژه ای در پاسخ گفت: تعداد ایرانیان زندانی در خارج از کشور کم و زیاد می شود و ممکن است روزی شمار آنها 3 هزار نفر باشد و روز دیگر تعدادشان کم شود که این کم و زیاد شدن تناقض آمار نیست بلکه بستگی به روند رسیدگی به پرونده ها دارد.
وی ادامه داد: حتی ممکن است این موضوع در بحث محکومان نیز صادق باشد و به دلایلی برخی از محکومان آزاد شوند بنابراین کم و زیاد شدن  تعداد زندانیان و یا محکومان تناقض آمار نیست و نمی توانیم بگوییم آمارهایی که از تعداد اتباع ایرانی زندانی در خارج از  کشور اعلام می شود درست یا غلط است .
محسنی اژه ای گفت: در بحث پیگیری حق و حقوق ایرانیان خارج از کشور نیز وزارت امور خارجه و امور بین الملل قوه قضائیه موضوع را دنبال و از حق و حقوق آنها طبق مقررات کشورها دفاع می کنند تا اجحافی در حق آنها صورت نگیرد.
وی افزود: حتی امور بین الملل قوه قضائیه با کمک وزارت امور خارجه بحث استرداد مجرمان ، انتقال محکومان و معاضدت قضایی را با کشورهای دیگر مرتب دنبال می کند و در این بخش فعال هستند که البته عمده این فعالیت ها بر عهده وزارت امور خارجه است.
محسنی اژه ای درباره شکنجه یکی از ایرانیان زندانی در  امارات هم گفت:‌ در این خصوص اطلاعی ندارم اما اگر خبری در این مورد منتشر شده و یا اتفاقی افتاده باشد حتماً وزارت امور خارجه موضوع را پیگیری می کند.
همین خبرنگار از محسنی اژه ای پرسید برخی افراد به دلیل تحریم اکنون در آمریکا زندانی هستند که سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ گفت: آن چه که درباره آمار و ارقام زندانیان بحث کردیم مربوط به تحریم نیست و مسلماً در بحث تحریم تعداد زندانیان متفاوت خواهد بود به ویژه که آمریکا دشمن ماست و به بهانه واهی افراد را دستگیر و زندانی می کند اما هر کسی که دستگیر شود وزارت امور خارجه موضوع را پیگیری می کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در بحث مواد مخدر نیز چه در داخل و چه در خارج از کشور باید بگویم این امر ناپسند است و نباید ایرانیان به چنین اقدامی دست بزنند به ویژه که حیثیت نظام را خدشه دار می کند نظامی که از اول پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بیشترین هزینه را در بحث مبارزه با مواد مخدر داشته است.
وی افزود: در بحث موادمخدر با اینکه جرمی مرتکب می شوند و خود و خانواده شان را به دردسر می اندازند و به حیثیت نظام نیز خدشه وارد می کنند اما باید حق و حقوق شان رعایت شود.
 دادگستری آماده رسیدگی به شکایات مربوط به مناقصه ها و مزایده هاست