گلایه از نبود جدیت لازم در برخورد با تخلفات
استاندار چهارمحال و بختیاری: جدیت لازم در جلوگیری و برخورد با تخلفات آنطور که انتظار میرود نیست.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، اقبال عباسی در نشست با تعدادی از تشکلهای کارگری به مناسبت هفته کار و کارگر با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای کارگری، گفت: روابط بین دستگاههای اجرایی با یکدیگر و یا روابط قومگرایی و خویشاوندی در استان سبب شده است تا جدیت لازم در جلوگیری و برخورد با تخلفات آنطور که انتظار میرود وجود نداشته باشد.
وی افزود: در طول سه سال خدمت در این استان یکی از موارد مشهود محافظهکاری در ارکان مدیریتی این استان است که میطلبد در رفع آن تلاش کرد.
عباسی خاطرنشان کرد: این روحیه محافظهکاری هم در بخش مدیریت دولتی و هم در بخش خصوصی وجود دارد که باید رفع شود تا در روند توسعهیافتگی استان بتواند نقش خود را ایفا کند.
استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید بر ملاک قرار دادن قانون کار در روابط بین کارگری و کارفرمایی، گفت: چنانچه این قانون به درستی اجرا شود، بسیاری از اختلافات از میان برداشته میشود.
عباسی با اشاره به نقش و جایگاه کارگران در سازندگی و اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: بی شک این کارگران و فعالان عرصه کار و تلاش هستند که مدیران این کشور به شمار میروند و میتوانند با تلاش خود زمینه توسعه و آبادانی ایران را فراهم کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری هم در این نشست با اشاره به وجود ۱۱۰ هزار کارگر در این استان، گفت: این تعداد با خانوادههای تحت پوشش آنها، ۴۰۰ هزار نفر جمعیت کارگری استان را تشکیل میدهند.
حفیظ الله فاضلی به تأثیر شیوع کرونا بر جامعه کارگری استان اشاره کرد و افزود: حدود شش هزار نفر از کارگران به طور مستقیم تحت تأثیر شیوع کرونا قرار گرفتند، اما این موضوع پس از مدتی برطرف شد و بخش قابل توجهی از کارگران به کار خود بازگشتند.
وی گفت: بر اساس آخرین آمارها حدود دو هزار کارگر در حال استفاده از بیمه بیکاری هستند که کارگران بیکار شده ناشی از شیوع کرونا بخشی از این آمار به شمار میروند.
فاضلی با اشاره به وجود ۲۶۰ تشکل و انجمن صنفی کارگری در استان، گفت: در سه سال گذشته این تشکلها ۲۶ درصد بیشتر شده اند.
وی همچنین از کاهش زمان رسیدگی به پروندههای حل اختلاف کارگری خبر داد و گفت: زمان رسیدگی به پروندهها در شورای حل اختلاف از ۵۰ روز به ۲۸ روز کاهش یافته است.
اصلاح قانون کار، رسیدگی به امور معیشتی و رفاهی کارگران و تعدیل قانون بیمه و بازنشستگی از جمله دغدغهها و مطالبات بخشی از جامعه کارگری استان در این نشست مطرح شد.