دستگاه‌های استانی موظف به رفع موانع واحد‌های تولیدی هستند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما از وزارت صمت؛ آقای بابک دین پرست در این ابلاغیه عنوان کرد: مسئولان دستگاه‌های ذیربط استانی موظف اند مستقیماً نسبت به رفع موانع و مشکلات واحد‌های مشمول قانون اقدام و از انجام هرگونه رفتاری که منجر به سرگردانی وسردرگمی متقاضیان شود، پرهیز کنند.

وی، در ابلاغیه‌ای به استانداران و روسای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌های سراسرکشور، فرآیند پیگیری ها، جهت رفع موانع و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، توسط دستگاه‌های ذیربط استانی و ملی و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها را تشریح کرد.

دین پرست در همین راستا به تبیین نحوه اقدام در مواجهه با درخواست‌های قانونی متقاضیان پرداخت و گفت: در زمان مراجعه و یا درخواست متقاضیانِ بهره مندی از تسهیلات و ظرفیت‌های قانونی ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور؛ مسئولین دستگاه‌های ذیربط استانی موظف اند؛ مستقیماً و راساً، نسبت به رفع موانع ومشکلات واحد‌های مشمول قانون اقدام و از انجام هرگونه رفتار و اقدامی که منجر به سرگردانی وسردرگمی متقاضیان شود، جداً پرهیز نمایند.

وی تصریح کرد: در اینگونه موارد، دستگاه‌های مسئول استانی و یا کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، مجاز نیستند که به بهانه ضرورت پیگیری موضوع درسطح ملی، با انجام یک مکاتبه و هدایت ذینفع به دستگاه ملی و یا دبیرخانه ستاد تسهیل، از انجام تکالیف قانونی خود سر باز بزنند.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ادامه داد: درصورتی که تحقق مصوبه کارگروه تسهیل استان یا خواسته قانونی متقاضی، مستلزم اخذ مجوز‌های درون سازمانی و از رده‌های مافوق ملی باشد، مسئول دستگاه ذیربط استانی موظف است، راساً و مستقیماً نسبت به پیگیری موضوع اقدام و از ارجاع پرونده وهدایت متقاضی، به رده‌های ملی درون سازمانی، دیگرسازمان ها، سایرمقامات و مسئولین اجرایی کشور، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، جداً خودداری کنند.

دین پرست اضافه کرد: چنانچه حل مشکل و اجابت خواسته قانونی متقاضی، نیازمند هماهنگی با دیگر دستگاه‌های اجرایی سطح استان و یا اخذ مصوبه خاص ازکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان است، دستگاه اجرایی ذیربط استانی مکلف است؛ راساً با استفاده از ظرفیت مرکزشبانه روزی فوریت‌های رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی و طرح‌های سرمایه گذاری و در نهایت ارجاع موضوع به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، نسبت به پیگیری موضوع تا حل و فصل کامل مشکلات واحد تولیدی مرتبط اقدام کند.

وی ضمن ابزار تاسف از اینکه به کرات مشاهده می‌شود که دستگاه‌های اجرایی استانی، بانک‌ها و ... با تمسک به این بهانه که مجوز و یا پروانه فعالیت واحد تولیدی و طرح سرمایه گذاری و یا فرآیند اعطای تسهیلات به بنگاه اقتصادی مستقر در استان، از طریق رده ما فوق دستگاه استانی مذکور، در سطح ملی و خارج از جغرافیای استان صادر و طی گردیده است، از پذیرش و پیگیری درخواست متقاضی در سطح استان، خودداری و مدیر واحد تولیدی را جهت پیگیریِ اجرای مصوبات کارگروه تسهیل استان، به مرکز هدایت می‌نمایند، تاکید کرد: این روال من بعد به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: نظر به اینکه به موجب ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید، اعضای کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، دقیقاً متناظر با اعضای ستاد تسهیل تعیین شده اند؛ فلذا طبق همین حکم قانونی، مصوبات کارگروه‌های تسهیل استان نیز، در چارچوب مصرح در ماده قانونی مذکور، نافذ و اجرایی است؛ بدین ترتیب درصورت اهتمام مسئولان دستگاه‌های استانی به انجام وظایف قانونی ضرورتی به ارجاع پرونده‌های مفتوح در کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، به ستاد ملی نیست.

وی در همین راستا اشاره کرد: متاسفانه بسیاری از پرونده‌های ارجاعی از سوی کارگروه‌های تسهیل استانی به دبیرخانه ستاد، صرفاً به دلیل عدم اعتقاد و اهتمام لازم معدود مسئولین و متصدیان دستگاه‌های استانی، به انجام تکالیف قانونی خود بوده واکثراً مشمول قاعده عمومی ترک فعل است.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بخش دیگری از این ابلاغیه، به اهداف اصلی این بخشنامه پرداخت و اعلام کرد: تاکید مجدد بر الزام مسئولین دستگاه‌های استانی (اولویت نخست)، دستگاه‌های ملی (اولویت دوم) و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها (اولویت سوم)، به اجرای کامل تکالیف و وظایف قانونی مصرح در ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، درسطح استانها، پایان بخشیدن به رویه ناصواب و غیرقانونی ِارجاع بی ثمر متقاضیان بهره مندی از مزایای ماده (۶۱) قانون، به دیگر رده‌های درون سازمانی و یا برون سازمانی و جلوگیری از ایجاد نارضایتی و ناامیدی عمومی، تاکید جدی بر تشکیل فوری کمیته‌های تخصصی ذیل کارگروه تسهیل استان و ضرورت بررسی، شناسائی و تفکیک درخواست‌ها و مطالبات متقاضیان بهره مندی از مزایای ماده (۶۱) قانون، درکمیته‌های مذکور و نهایتاً اعلام نظر در خصوص درخواست‌های وارده، به دوقسم قانونی وغیرقانونی و همچنین تشریح روند و نحوه برخورد و اقدام در زمان مواجه با هریک از دو قسم درخواست‌های قانونی و غیرقانونی، توافق و تفاهم با مسئولین و دست اندرکاران دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی مسئول و تبیین نحوه برخورد اداری و قضایی با تعلل کنندگان و ناقضان این بخشنامه، از محور‌های اصلی بخشنامه است.

دین پرست همچنین اضافه کرد: از آنجایی که اکثر قریب به اتفاق مکاتبات و ارجاعات مربوط به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی استان‌ها به دبیرخانه ستاد تسهیل کشور، در قالب نامه‌های استانداری و یا ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها صورت می‌پذیرد، لذا انتظار می‌رود که استانداران سراسرکشور، به عنوان رییس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری‌ها و روسای سازمان‌های صنعت، معدن وتجارت استان‌ها (به عنوان دبیرکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان)، بر اجرای دقیق وکامل این بخشنامه درسطح استان و عملکرد دستگاه‌های عضوکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، نظارت کنند.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تشریح آخرین هماهنگی‌ها جهت نظارت بر بخشنامه حاضر و برخورد با مسئولان تعلل کننده در سطوح استانی و ملی گفت: با توجه به راه اندازی مراکز فوریت‌های شبانه روزی رسیدگی به مشکلات واحد‌های تولیدی در تمامی ۳۱ استان کشورکه با هدف تسهیل در روند بررسی و حل و فصل موانع و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی و طرح‌های سرمایه گذاری و جلوگیری از تضییع حقوق تولیدکنندگان، سرمایه گذاران وکارآفرینان ایجاد و راه اندازی شده اند، پیگیری اجرای مصوبات کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها، تا حصول نتیجه مورد انتظار، بر عهده مسئولین دستگاه ها، سازمان ها، نهاد‌ها و شبکه بانکی ذیربط در استان و نهایتاً با مسئولیت قانونی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها است.

وی در همین راستا ادامه داد: روسای کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها موظف اند مسئولین و یا متصدیان دستگاه ها، سازمان ها، نهاد‌ها و شبکه بانکی سطح استان را که در اجرای تکالیف قانونی خود، برای حمایت از واحد‌های تولیدی و رفع موانع و مشکلات آنها، دچار تعلل و قصور می‌شوند، حسب مورد و متناسب با فعل و یا ترک فعل صورت پذیرفته، برای برخورد قانونی لازم، به مبادی ذیربط اداری و قضایی معرفی کنند.

دین پرست گفت: دراین مسیر؛ صرفاً بررسی پرونده واحد‌هایی در دستور کار پیگیری دبیرخانه ستاد تسهیل قرار خواهد گرفت که مستندات مربوط به واحد تولیدی و یا طرح سرمایه گذاری مشمول، صرفاً با درخواست مکتوب شخص استاندار، به عنوان رئیس کارگروه تسهیل و یا رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، به عنوان دبیرکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مربوطه، به دبیرخانه ستاد تسهیل ارسال شود.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین درباره نحوه اجرا و برخورد قانونی دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با متخلفان از مفاد بخشنامه پرداخت و گفت: درجهت اجرایی شدن کلیه شقوق این بخشنامه و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، کمیته حقوقی و قضایی ذیل ستاد، نسبت به بررسی موارد و مصادیق مربوط به نقض بخشنامه، ازمنظر حقوقی اقدام و نتیجه را طی گزارشی جامع و مبسوط، از حیث تخلف، تقصیر یا جرم (ترک فعل یا فعل مجرمانه) اعلام می‌کند.

وی در همین راستا ادامه داد: دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور؛ پس از طی مراحل مصرح دربند (۱)، نسبت به طرح گزارش مربوط به نتیجه بررسی‌های کمیته حقوقی و قضایی، درجلسه ستاد تسهیل اقدام خواهد کرد تا درخصوص نحوه معرفی متخلفان و مقصران، به مراجع ذیربط رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت یا دستگاه قضایی ذیصلاح، تصمیمات لازم اتخاذ شود.

دین پرست گفت: دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، صرفاً نسبت به بررسی آن دسته از پرونده‌های واحد‌های تولیدی ارجاعی از سوی کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها اقدام خواهد کرد که حائز موارد چون، پرونده‌های مشمول بند (۴) بخش «ج» بخشنامه حاضر، آن هم مشروط به رعایت کامل تمامی بند‌های پنجگانه ذیل آن و پرونده واحد‌هایی که براساس گزارشات واصله از سوی مراجع مختلف و یا شکایت مدیران واحدها، حکایت از نقض برخی از مفاد این بخشنامه دارد، باشد و این بدان معناست که درصورت مراجعه و شکایت متقاضی از دستگاه اجرایی، بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری سطح استان، مبنی بر عدم اجرای مصوبات کارگروه‌های تسهیل در استان و یا رده‌های متناظرآن دستگاه درسطح ملی، مراتب پس از صحت سنجی و احراز ادعای شاکی، درکمیته‌های تخصصی ستاد و دبیرخانه ستاد مطرح و رسیدگی خواهد شد. مضافاً اینکه؛ این موضوع در ارزیابی عملکرد کارگروه‌های تسهیل استان‌ها و مدیران ذی ربط دستگاه‌های استانی نیز لحاظ خواهد شد.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درباره نحوه اقدام در مواجهه با درخواست‌های غیرقانونی متقاضیان نیز گفت: در ارتباط با مطالبات غیرقانونی متقاضیان، دو اقدام و الزام ۱- بررسی دقیق وکارشناسی پرونده‌ها درکمیته‌های تخصصی ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و توجیه کامل متقاضیان نسبت به غیرقانونی بودن درخواست آنان، مستند به قوانین مربوطه، با هدف توجیه متقاضی، مبنی برعدم امکان پیگیری درخواست‌های غیرقانونی، در کارگروه‌های تسهیل و همچنین دیگر مراجع، ۲- ممنوعیت کامل و قطعیِ ارجاع درخواست‌های غیرقانونی و هدایت متقاضیان، از سوی دستگاه‌های اجرایی، به رده‌های ملی درون سازمانی، دیگرسازمان ها، سایر مقامات و مسئولین اجرایی کشور، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و دبیرخانه ستاد تسهیل، بایستی توسط کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها مورد اجراء و ملاحظه قرارگیرد.

گفتنی است، طی رونوشت این بخشنامه، از وزرای کشور، صمت، جهادکشاورزی، اطلاعات، نیرو، نفت، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون حقوقی رییس جمهور، دادستان کل کشور، رئیس کل بانک مرکزی، روسای سازمان‌های برنامه وبودجه، حفاظت محیط زیست، اطلاعات سپاه، بازرسی کل کشور، استاندارد ایران، رئیس دیوان محاسبات، دبیر ستادهماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، روسای اتاق‌های بازرگانی، اصناف، تعاون، خانه صنعت و معدن، معاونان اقتصادی استانداری‌ها و روسای سازمان‌های صمت استان، درخواست شده تا در راستای اجرای کامل مفاد این بخشنامه همکاری‌های لازم را معمول دارند.