گزارش ۲۰۲۰ دیدبان حقوق بشر / شماره یک
وضعیت در آمریکا فاجعه بار است
به گزارش سال ۲۰۲۰ سازمان دیدبان حقوق بشر وضعیت حقوق بشری در آمریکا بسیار فاجعه بار است.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما ؛ دیدبان حقوق بشر با انتشار گزارشی به بررسی وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۱۹ در آمریکا پرداخت.
مشروح این گزارش به شرح زیر است:
در سال ۲۰۱۹, آمریکا همچنان به عقب گرد خود در ارتباط با حقوق افراد ادامه داد. دولت ترامپ از اعمال سیاستهای غیر انسانی مرتبط با مهاجرت خبر داد روایتهای اشتباهی را در ارتباط با نژادپرستی و تبعیض ترویج کرد، اقدامات کافی برای مقابله با حبس جمعی انجام نداد، حقوق زنان را زیر سوال برد، توانایی آمریکاییها را برای دسترسی به مراقبتهای بهداشتی کافی بیش از پیش تضعیف کرد و صنایعی را از قید مقررات و محدودیتها رها کرد که سلامت و ایمنی افراد را در معرض خطر قرار میدهند.
دولت ترامپ در سیاست خارجی خود از اهرمهای در حال کاهش خود برای تقویت و پیشبرد حقوق بشر در خارج استفاده کرد، همچنان به تضعیف نهادها و موسسات چند جانبه ادامه داد و حقوق بشر را در سطح بین المللی و قوانین بشردوستانه را مشارکت با دولتهای متخاصم به استهزاء گرفت، اما در عین حال برخی از افراد و دولتها را به سبب نقض حقوق بشر تحت تحریم قرار داد.
نظارت و محافظت از داده ها:
آمریکا فاقد قوانین جامع ملی در زمینه محافظت از دادهها از جمله قوانینی است که مانع از اجرای قانون دسترسی غیرضروری و نامتناسب به دادههای شخصی میشود. دولت با استفاده غیرمشخص از "ساخت موازی" -که موضوع گزارش دیده بان حقوق بشر در سال ۲۰۱۸ بود- توانسته است از دادههای ناشی از برنامههای نظارت مخفی در تحقیقات جنایی استفاده و سپس شواهدی را از طریق دیگر ابزارها ارائه کند، بدون آن که قضات یا متهمین در جریان این نظارتهای مخفی قرار گیرند. این اقدام طرف دعوی را از فرصت به چالش کشیدن نظارت غیرقانونی محروم میکند و در عین حال بررسی روند نظارت را برای دادگاهها در آمریکا دشوار میسازد.
در ماه اوت، دولت ترامپ از کنگره خواست تا بخش ۲۱۵ "قانون میهن پرستی آمریکا" را تمدید کند که سبب شده است آژانس امنیت ملی اقدام به جمع آوری، ذخیره سازی و تحقیق در ارتباط با صدها میلیون سابقه تماس تلفنی که این اقدام نقض حقوق بشر محسوب میشود. مدیر وقت اداره اطلاعات ملی آمریکا در نامهای به کنگره اذعان کرد که آژانس امنیت ملی آمریکا این برنامه را به دلیل مشکلات قانونی و فنی طولانی مدت به حالت تعلیق درآورد و دادههای قبلا ذخیره شده را حذف کرد. با این وجود، آژانس امنیت ملی آمریکا این استدلال را ارائه کرد که کنگره باید این بند نظارت گسترده برای استفادههای بعدی حفظ کند. این قانون قرار بود در صورت عدم اقدام کنگره در دسامبر ۲۰۱۹ منقضی شود.
آزادی بیان:
رئیس جمهور دونالد ترامپ همچنان به حمله به رسانههای خبری در سراسر سال ۲۰۱۹ ادامه داد و آنها را "دشمن مردم" توصیف کرد. این حملات نه تنها اعتماد عمومی به رسانهها را از بین میبرد، بلکه تهدید به خشونت علیه روزنامه نگاران و سایر کارکنان رسانهها را نیز افزایش میدهد.
انتشار عمومی کیفرخواست جنایی مطرح شده علیه جولیان آسانژ، موسس ویکی لیکس، به سبب نقض ادعایی "قانون جاسوسی" سبب ایجاد نگرانیهای گستردهای در میان روزنامه نگاران در این باره شد که دولت آمریکا میتواند روند تحت پیگرد قرار دادن رسانههای خبری ا آغاز کند که اطلاعات محرمانه را منتشر میکنند، حتی اگر انتشار این اطلاعات در راستای منافع عمومی باشد. چنین پیگردهایی سبب ایجاد مانع بر سر راه آزادی رسانهها و همچنین حق مردم در دریافت اطلاعات میشود.
یک سند دولتی افشا شده نشان داد که اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا فهرستی از روزنامه نگاران، فعالان و سایرین را در مورد مسائل مهاجرت در نزدیکی مرز جنوبی این کشور تهیه کرده است و برخی از این افراد گفته اند در زمان عبور از مرز در معرض بازجوییهای بیشتر از سوی مقامات قرار گرفته اند.
امنیت ملی:
مردانی که رویکردهایی در زمینه برتری سفیدپوستان دارند در سال ۲۰۱۹ اقدام به تیراندازیهای گسترده در آمریکا کردند. در ال پاسو در ایالت تگزاس، یک مرد پس از انتشار یک متن نژاد پرستانه در اینترنت، ۲۲ نفر را کشت و ۲۷ تن دیگر را مجروح کرد. در ایالت کالیفرنیا ادعا میشود که یک مرد در یک کنسیه یک زن را کشت و سه تن دیگر را زخمی کرد. در شهر دیتون در اوهایو، یک مردی که سابقه نشان دادن رفتارهای تهدید آمیز در قبال زنان را داشت , ۹ نفر را کشت و ۲۷ تن دیگر را مجروح کرد.
توانایی مهاجمان در دسترسی داشتن به اسلحه سبک ارتش برای انجام این قتلها باعث افزایش حمایت عمومی از قوانین سخت گیرانهتر فدرال و همچنین محدودتر شدن دسترسی به اسلحه شده است.
با وجود افزایش حملات برتری طلبان سفیدپوست طی یک دهه گذشته در آمریکا -به ویژه از سال ۲۰۱۶ - و وجود شواهدی مبنی بر اینکه برخی از این افراد عضو یک جنبش رو به رشد برتری طلبی سفید پوست فراملی هستند، نهادهای مجری قانون در آمریکا منابع به مراتب کمتری را صرف ممانعت از وقوع چنین حملاتی در مقایسه با تهدید حملات الهام گرفته از تفسیرهای افراطی از اسلام کرده اند. در ماه سپتامبر، وزارت امنیت داخلی آمریکا برای اولین بار خشونت ناشی از برتری طلبی سفید پوستان را به لیست تهدیدهای اولویت دار خود اضافه کرد. این فهرست نخستین بار پس از حملات یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ تشکیل شد.
آمریکا همچنان ۳۱ مرد را بدون وارد کردن اتهام برای مدت زمان نامحدودی در زندان گوانتانامو نگه داشته است که همگی آنها بیش از یک دهه است که در زندان به سر میبرند. برخی از آنها از سال ۲۰۰۲ در زندان به سر میبرند. محاکمه هفت مرد به سبب وارد کردن اتهامات مربوط به تروریسم به آنها -از جمله پنج نفر به سبب اتهامات مربوط به حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱- در کمیسیونهای نظامی گوآنتانامو ادامه دارد و این اقدام بر اساس استانداردهای محاکمه عادلانه در سطح بین المللی نیست و درگیر مشکلات مرتبط با فرآیند قضایی و سالها تأخیر شده است. دو مردی که در این کمیسیونها محکوم شده اند نیز در گوانتانامو نگهداری میشوند که یکی از آنها در حال گذراندن حکم حبس ابد و دیگری در انتظار صدور حکم مجازات خود است.
سیاست خارجی:
در سال ۲۰۱۹، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همچنان به تجلیل از رهبران مستبد و خودداری از مطرح کردن آشکار نگرانیهای مربوط به حقوق بشر در ملاقاتهای دو جانبه با آنها ادامه داد. او در ماه فوریه با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات کرد و بار دیگر در ماه ژوئن به همراه مون جائه این رئیس جمهور کره جنوبی مون با او دیدار کرد. او در ماه آوریل در کاخ سفید میزبان عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر بود و در حاشیه اجلاس گروه هفت در ماه اوت مجدداً با او دیدار کرد. بر اساس گزارشهای منتشر شده گفته میشود ترامپ از او به عنوان "دیکتاتور مورد علاقه" یاد کرده است.
در ماه مه، ترامپ اعلام کرد ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان -که به کاخ سفید سفر کرده بود- در حال انجام دادن "اقدامات خارق العادهای است. " در ماه سپتامبر، ترامپ در هیوستون با نارندرا مودی نخست وزیر هند دیدار کرد و در ماه نوامبر میزبان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بود و در سخنان خود از سیاستهای آنها تمجید کرد تا این که بخواهد به وخامت سوابق حقوق بشری آنها بپردازد.
دولت ترامپ بارها برخی از رفتارها و اقدامات دولت چین، به ویژه نقض آزادیهای مذهبی و حقوق اقلیتهای قومی را محکوم کرد و در ماه اکتبر دفتر امنیت عمومی سین کیانگ -یکی از نهادهای دولتی چین- و همچنین هشت شرکت فن آوری چینی از جمله ایفلیتک و هیک ویژن را در فهرست تحریمهای خود قرار داد. اما این اقدامات به واسطه اظهار نظرهای مثبت بسیار زیاد مطرح شده از سوی ترامپ درباره رهبری رئیس جمهور شی جین پینگ تضعیف شد.
در ماه آوریل، دادستان دیوان کیفری بین المللی تأیید کرد که آمریکا روادید او را در رابطه با تحقیقاتش درباره جنایات جنگی احتمالی نیروهای آمریکا در افغانستان باطل کرده است.
گزارشهای سالانه حقوق بشری وزارت امور خارجه آمریکا -که در ماه مارس شد- بار دیگر شامل تجزیه و تحلیل حقوق مرتبط با باروی زنان، از جمله اطلاعات مربوط به مرگ و میر قابل پیشگیری مادران و دسترسی به ابزارهای پیشگیری از بارداری نمیشد.
در ماه مارس دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با صدور بیانیهای بلندیهای جولان تحت اشغال اسرائیل به عنوان بخشی از اسرائیل به رسمیت شناخت و بدین ترتیب به حفاظتهای ارائه شده از ساکنان بلندیهای جولان بر اساس قوانین بین المللی بشردوستانه بی اعتنایی کرد. در ماه نوامبر، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که دیگر "به خودی خود" شهرک سازیهای اسرائیل را نقض قوانین بین المللی بشردوستانه نمیداند و بدین ترتیب، آمریکا در ارتباط با این موضوع خارج از اجماع بین المللی قرار گرفت.
در ماه آوریل، آمریکا تهدید کرد که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را درباره خشونتهای جنسی در درگیریهای مسلحانه وتو خواهد کرد، زیرا در آن به خدمات بهداشت باروری زنان اشاره شده است. از آنجایی که آمریکا از پذیرش هر لحنی خودداری کرده است که در آن این موضوع به رسمیت شناخته شده است که قربانیان تجاوز در جنگ باید به خدمات بهداشتی دسترسی داشته باشند، در نهایت این قطعنامه بدون وجود این لحن تصویب شد.
در ماه ژوئن، دولت ترامپ از تهدید اعمال تعرفههای گمرکی علیه کالاهای مکزیکی به منظور اعمال فشار به این کشور برای سختگیرانه کردن روند اجرای قوانین مهاجرتی و پذیرش پناه جویان غیر مکزیکی که بر اساس یک برنامه بازگشت از آمریکا باز میگردند، استفاده کرد. دولت ترامپ همچنین با وجود شرایط امنیتی نامناسب در هندوراس، السالوادور و گواتمالا کشورها و نبود محافظتهای کافی در آنها، با این کشورها در ارتباط با فرستادن پناهجویان به آنها به توافق رسید. در ماه سپتامبر، دولت آمریکا اعلام کرد تعداد سالانه پناهجویان پذیرفته شده ۱۸ هزار تن بوده است که این رقم پایینترین میزان طی چهار دهه محسوب میشود.
سنا در واکنش به انفعال دولت ترامپ در ارتباط با نقض حقوق بشر در عربستان سعودی، در ماه ژوئن رأی به ممنوعیت دولت در استفاده اختیارات اضطراری به منظور تکمیل چندین قرارداد مربوط به فروش اسلحه- به ارزش بیش از هشت میلیارد دلار- به عربستان سعودی، امارات عربی متحده و دیگر کشورها داد. با این حال، ترامپ این قطعنامه را وتو کرد و فروش اسلحه به این کشور مسیر خود را طی کرد.
آمریکا همچنان به اعمال محدودیت صدور روادید و مسدود کردن داراییهای ناقضان شدید حقوق بشر و فساد ادامه داده است. در ماه ژوئیه، وزارت امور خارجه آمریکا ممنوعیت صدور روادید برای چندین تن از فرماندهان ارشد نظامی خارجی به دلیل مشارکت آنها در نقض فاحش حقوق بشر - به ویژه تلاشها برای پاکسازی قومی میانمار علیه مسلمانان روهینگیا- را وضع کرد.
همچنین در ماه ژوئیه، مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا از تشکیل کمسیون حقوق غیرقابل انکار به منظور "بررسی آگاهانه در مورد نقض حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا" خبر داد. بسیاری از کمیسرها پیشینه مخالفت آشکار با حقوق اساسی بین المللی به رسمیت شناخته شده از جمله در ارتباط با آزادی حق باروری و حقوق دگرباشان جنسی را دارا هستند.
پس از لغو برنامه جامع اقدام مشترک - موسوم به توافق هستهای ایران- توسط آمریکا در سال ۲۰۱۸، واشنگتن بار دیگر تحریمهای گستردهای را علیه ایران و شرکتهایی اعمال کرد که با ایران وارد معامله میشوند. در ماه آوریل، آمریکا نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داد. آمریکا همچنین در ماه سپتامبر بانک مرکزی ایران را به سبب حمایت از سپاه و یک سری اقدامات دیگر تحریم کرد. در ماه اکتبر، سازمان دیده بان حقوق بشر آسیبهای جدی ناشی از اعمال این تحریمها به ایرانیان نیازمند به مراقبتهای بهداشتی و دارویی مستند سازی کرد.
وزارت امور خارجه آمریکا در انتشار دومین بررسی مرتبط با "سیاست مکزیکوسیتی" دولت ترامپ یا همان "قانون جهانی گگ" ناکام ماند که مانع از تأمین بودجه فدرال برای سازمانهای غیردولتی میشود که در خارج از آمریکا مشغول فعالیت هستند و مشاورههایی در ارتباط با سقط جنین ارائه میدهند یا این که از جرم زدایی سقط جنین یا گسترش خدمات مربوط به آن حمایت میکنند. در ماه مارس، مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که این قانون به سختی علیه این سازمانهای خارجی عمدتا کوچک تفسیر خواهد شد.
آمریکا همچنان به کشتارهای هدفمند مظنونان تروریستی در کشورهایی همانند یمن و سومالی با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین مسلح ادامه داد. این کشور همچنین عملیات نظامی گستردهای را علیه گروههای مسلح غیر دولتی شامل طالبان در افغانستان و داعش در عراق و سوریه انجام داد. در ماه مه، وزارت دفاع آمریکا گزارش داد در سال ۲۰۱۸، در جریان عملیات نظامی آمریکا در عراق، سوریه، افغانستان و سومالی ۱۲۰ غیرنظامی کشته و حدود ۶۵ تن نیز زخمی شدند و در حملات نظامی آمریکا در یمن و لیبی هیچ غیر نظامی کشته نشد. سازمانهای مستقل تخمینهای خود را در ارتباط با تلفات غیرنظامیان در عملیات آمریکا در افغانستان، عراق، سوریه، سومالی، یمن و لیبی را منتشر کردند که ارقام آنها بسیار بیشتر از ارقام منتشر شده توسط وزارت دفاع آمریکاست. آمریکا در مورد تلفات ناشی از عملیات مرگبار انجام شده توسط آژانس اطلاعات مرکزی به طور علنی گزارشی ارائه نداده است.
در تمام طول سال، آمریکا در مذاکره با رهبران طالبان در مورد شرایط خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بر اساس وعده طالبان در این باره که به هیچ این گروه مسلح اجازه نمیدهد از خاک افغانستان برای حمله به آمریکا استفاده شود، حضور داشت. با این حال، ترامپ به مذاکرات آمریکا در روز هفتم ماه سپتامبر خاتمه داد و این موضشوع برگزاری مذاکرات بیشتر را با مشکل مواجه کرد.
حملات هوایی آمریکا در افغانستان به سطحی بی سابقه رسیده است و بیش از هشت هزار بمب و موشک بین ماههای ژانویه تا سپتامبر در افغانستان انداخته شد که سبب کشته و زخمی شدن بیش از ۸۰۰ غیرنظامی شد که دست کم ۲۵۰ تن از آنها کودک بودند. تخمین زده میشود ۱۴ هزار سرباز آمریکایی از جمله نیروهای ویژه آمریکایی که در عملیات جنگی مشارکت دارند، در افغانستان باقی مانده باشند. واحدهای شبه نظامی افغان تحت حمایت سیا که در خارج از زنجیره فرماندهی عادی قرار دارند، مرتکب کشتارهای غیرقانونی و ناپدید شدنهای اجباری شده اند.
نظام حقوقی کیفری
آمریکا همچنان بالاترین ارقام مربوط به حبس را در جهان داراست و دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در این کشور در زندان و بازداشتگاه به سر میبرند و تا سال ۲۰۱۷, چهار و نیم میلیون تن دیگر تحت آزادی مشروط و عفو قرار گرفتند، زیرا تا سال ۲۰۱۷, آمار اداره دادگستری آمریکا در دسترس بود. این ارقام نشان دهنده کاهش نسبی در تعداد زندانیان از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ و همچنین نشان دهنده کاهش ۱۰ درصدی در مقایسه با یک دهه قبل است.
این کاهش را میتوان تا حدودی به شناخت بیشتر در میان سیاست گذاران و عموم مردم از ناعادلانه بودن نظام حقوقی کیفری آمریکا و آسیبهای ناشی از آن -که سبب اجرایی شدن بسیاری از اصلاحات در سطح ایالت شد- نسبت داد. با این وجود، در چندین ایالتها میزان زندانی شدن افراد و همچنین نرخ زندانی شدن زنان افزایش یافته است، روندی که از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۷ همچنان روندی صعودی داشته و با افزایش ۷۵۰ درصدی مواجه شده است.
در سطح فدرال، در پی اجرایی شدن "قانون گام نخست" در پایان سال ۲۰۱۸, بیش از سه هزار نفر در ماه ژوئیه از زندانها آزاد شدند. این قانون -گرچه به عنوان یک ابتکار عمل مهم دو حزبی برای اجرای اصلاحات مورد تجلیل قرار گرفت-، اما سبب شد شمار زیادی از نگرانیها همچنان به قوت خود باقی بماند و این قانون تنها بر شمار کمی از آنهایی تأثیر داشت که در نظام کیفری فدرال -که خود تنها حدود ۱۰ درصد از کل افراد زندانی در آمریکا را شامل میشود- زندانی بودند.
اختلافات شدید نژادی هنوز در زندانها در آمریکا وجود دارد. در حالی که میزان کلی زندانیان کاهش یافته است، این رقم در میان زنان سیاه پوست تقریباً دو برابر بیشتر از زنان سفید پوست است و میزان زندانی شدن مردان سیاه پوست تقریباً شش برابر مردان سفید پوست میباشد. برای مردان جوان سیاه پوست این نابرابریها حتی بیشتر و بزرگتر است.
مجازات اعدام در ۲۹ ایالت آمریکا مجاز است. بر اساس گزارش مرکز اطلاعات مجازات اعدام، در سال ۲۰۱۹, ۲۰ نفر در هفت ایالت آمریکا تا اواسط ماه نوامبر اعدام شدند که همه آنها در جنوب و غرب میانه آمریکا رخ داده است. در تگزاس هشت مورد اعدام، سه مورد در آلاباما و جورجیا، دو مورد اعدام در فلوریدا و تنسی و یک مورد در هر یک از ایالتهای میسوری و داکوتای جنوبی انجام شد. دولت ترامپ در ماه ژوئیه پس از ۱۶ سال، از از سرگیری اعدامهای فدرال خبر داد، اما یک دادگاه فدرال با صدور حکمی در ماه نوامبر جلوی این روند را گرفت. فرماندار ایالت کالیفرنیا -که در آن بیش از ۷۳۰ زندانی در انتظار اجرای حکم اعدام خود هستند- برای اجرای حکم اعدامها مهلت قانونی تعیین کرد و نیوهمپشایر اساسنامه مجازات اعدام خود را لغو کرد.
افراد فقیر متهم به جرائم همچنان به زندان میروند، زیرا دادگاهها به عنوان شرط آزادی نیاز به وثیقه دارند و این افرادی که به جرمی محکوم نشده اند مجبور میشوند برای مدت زمانی طولانی در پشت میلههای زندان باقی بمانند و منتظر محاکمه باشند و در نتیجه بالاجبار دادخواست مجرم بودن میدهند. یک جنبش برای لغو قرار وثیقه پول در حال توسعه است، اما بسیاری از ایالتها در حال جایگزین کردن آن با ابزارهای ارزیابی خطری هستند که میتواند سبب ایجاد تبعیض و در عین حال ناکامی در کاهش تعداد افرادی شود که پیش از محاکمه در بازداشت به سر میبرند. نیویورک اقداماتی را در ارتباط با اصلاح این روند در ماه آوریل اجرایی کرد که میتوان انتظار داشت این اقدام با استفاده از وثیقه مالی و همچنین بهبود این فرآیند سبب کاهش قابل توجه تعداد افرادی شود که قبل از محاکمه در بازداشت به سر میبرند. این اقدام که در ژانویه سال ۲۰۲۰ اجرایی شد، استفاده از ابزارهای ارزیابی خطر را اجباری نمیکند.
قوانینی که افراد دارای محکومیتهای کیفری را از شرکت در انتخابات منع میکند همچنان در سراسر آمریکا وجود دارند و به قوت خود باقی هستند. در سال ۲۰۱۸, رأی دهندگان در ایالت فلوریدا اقدامی را تصویب کردند که سبب احیای حق شرکت در انتخابات برای یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از ساکنان این ایالت میشود که با محکومیتهای جنایی مواجه هستند,، اما در ماه ژوئیه این ایالت قانونی را اجرایی کرد که بر اساس آن، افرادی که تحت تأثیر قرار میگیرند باید همه تعهدات مالی خود از جمله جرایم سنگینی و صورت حسابهای خود را پرداخت کنند تا بتوانند این حق خود را احیا نمایند.
کودکان در نظامهای عدالت کیفری:
در هر روز، حدود ۵۰ هزار کودک در زندانها نگهداری میشوند. در نظام قضایی مربوط به نوجوانان، دو هزار و ۲۰۰ جوان به سبب قرار داشتن در شرایط تخلف در زندان به سر میبرند و اینها اقدامات غیرقانونی هستند که تنها به این سبب تخلف از قانون محسوب میشوند که این افراد مورد نظر زیر ۱۸ سال سن دارند.
علاوه بر این، همه ۵۰ ایالت آمریکا همچنان به محاکمه کودکان در دادگاههای جنایی بزرگسالان ادامه میدهند. طبق گزارش "کمیته شهروندی کودکان", ۳۲ هزار کودک زیر ۱۸ سال در سال در زندانهای بزرگسالان پذیرفته میشوند. گزارش موسسه "سنتنسینگ پراجکت" نشان میدهد حدود هزارو ۳۰۰ نفر به سبب جرایمی که در زیر ۱۸ سالگی مرتکب شده اند دارند، بدون آزادی مشروط در حال گذراندن حکم حبس ابد هستند. اورگان قانونی را تصویب کرد که سبب از بین رفتن استفاده از قانون حبس ابد بدون آزادی مشروط برای نوجوانان میشود. در مجموع, ۲۲ ایالت و منطقه کلمبیا در حال حاضر حکم حبس ابد بدون آزادی مشروط را برای نوجوانان ممنوع کرده اند.
نابرابریهای نژادی در هر مرحله از مواجه شدن یک شخص با قانون ادامه دارد و سبب میشود کودکان رنگین پوست به صورت نامتناسبی در نظامهای دادرسی نوجوانان در سراسر
آمریکا حضور داشته باشند. بر اساس گزارش "سنتنسینگ پراجکت", در ۳۷ ایالت در آمریکا میزان زندانی شدن کودکان سیاه پوست بیشتر از کودکان سفیدپوست است.
ادامه گزارش دیده بان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در آمریکا در سال ۲۰۱۹
در ماه ژوئیه، دولت همچنین دستورالعمل جدیدی را صادر کرد که سبب میشود افراد در هر نقطه از آمریکا که نمیتوانند حضور حداقل دو ساله خود ا در این کشور اثبات کنند در معرض اخراج سریع قرار داشته باشند، که این موضوع به نوبه خود سبب میشود پناهجویان و پناهندگان در معرض آسیب قرار گیرند.
کودکان مهاجر که به مرز آمریکا و مکزیک میرسند در شرایط غیرانسانی در تأسیسات گشت مرزی نگهداری میشوند و این در حالی است که گاهی اوقات به مدت چندین هفته با اعضای خانواده خود تماس ندارند و همچنین به صورت منظم به حمام، لباس تمیز، مسواک، تخت مناسب یا مراقبتهای بهداشتی دسترسی ندارند. کودکان حتی دو یا سه ساله در این تأسیسات نگهداری میشوند بدون آن که سرپرست بزرگسالشان در کنارشان باشد. خانوادهها و بزرگسالان نیز فراتر از حد مجاز قانونی ۷۲ ساعته در این تأسیسات پر ازدحام و خطرناک نگهداری میشوند.
مقامات آمریکایی همچنان به جداسازی منظم کودکان مهاجر از بستگان بزرگسالشان و در برخی موارد از والدینشان ادامه میدهند. یک آژانس نظارتی دولت در گزارش اعلام کرد کودکانی که از والدین خود جدا شده اند به شدت به آسیبهای روانی دچار شده اند.
با این وجود، دولت ترامپ آیین نامه جدیدی را تصویب کرد که به کودکان و خانوادههای آنها اجازه میدهد به صورت نامحدود در بازداشتگاه نگهداری شوند و از این طریق خطر آسیبهای روانی شدید برای آنها بیشتر میشود.
سه کودک مهاجر در سال ۲۰۱۹ کمی پس از ورود به آمریکا جان خود را از دست دادند. این اتفاق در پی مرگ سه کودک در سال ۲۰۱۸ رخ داد که اولین موارد جان باختن کودکان در بازداشتگاه مخصوص مهاجران در آمریکا طی یک دهه محسوب میشود. حداقل هفت بزرگسال در بازداشتگاه اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا جان باختند. شش بزرگسال نیز در حالی که در بازداشتگاه اداره مهاجرت آمریکا نگهداری میشدند جان خود را از دست دادند. مرگ در بازداشت پیشتر به مراقبتهای ضعیف پزشکی در بازداشتگاههای آمریکا مرتبط بوده است.
تعداد مهاجران در بازداشتگاههای اداره مهاجرت آمریکا به رقم بی سابقه ۵۵ هزار تن در روز رسیده است، حتی با آن که گزارشهای جدید دولتی حاکی از نقض شدید معیارهای بازداشتی دولت بوده است. چندین زندانی که اعتصاب غذا کرده بودند با استفاده از روندی که ذاتا بی رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز است، وادار به غذا خوردن شدند.
در ماه اوت، دولت حکمی را منتشر کرد که میتواند به دولت فدرال اجازه دهد اقامت دائم ("گرین کارت") مهاجرانی را لغو کند که از مدیکید، کمکهای غذایی، کمک هزینه مسکن یا دیگر اشکال کمکهای دولت استفاده میکنند. این موضوع سبب ایجاد نگرانی در میان افراد غیر شهروندی شده است که به این خدمات نیاز دارند.
دولت ترامپ به طور مکرر تهدید به انجام دادن حملات گسترده کرده و این موضوع سبب ایجاد ترس در میان جوامع مهاجران شده است. در ماه اوت، مقامات اداره مهاجرت آمریکا در حمله به کارخانههای فرآوری مواد غذایی در میسی سی پی ۶۸۰ نفر را دستگیر کردند که این بزرگترین حمله به یک محل کار در آمریکا طی بیش از یک دهه بود. کارگران مهاجر و فعال در صنعت دام و طیور با بدرفتاریهای جدی در محل کار خود مواجهند، اما ترس از اخراج مانع از آن میشود تا این افراد در ارتباط با این موضوع صحبت کنند.
آمریکا همچنان به اخراج افرادی میکند که به مدت طولانی در این کشور زندگی میکنند و این اقدام را بدون در نظر گرفتن مناسبات خانوادگی و اجتماعی شان یا ترس آنها از آسیب دیدن در صورت بازگشت به کشورهایشان ادامه داد.
علیرغم این بدرفتاریها و سوء استفادههای مداوم، کنگره آمریکا همچنان به صدور مجوز برای درخواستهای دولت مبنی بر تأمین بودجه اضافی برای نهادهای مهاجرتی از طریق الزامات ناکافی مرتبط با استانداردها، نظارت و شفافیت ادامه داد.
حقوق مرتبط با محیط زیست:
دولت ترامپ همچنان به تضعیف یا لغو دهها قانون مربوط به محافظت از محیط زیست و بهداشت عمومی ادامه میدهد. در ماه ژوئیه، سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا تصمیم به عدم ممنوعیت استفاده کلرپیریفوس-که یک سم مخصوص دفع آفات اتس- بر اساس مطالعات انجام شده توسط این سازمان گرفت. این در حالی است که استفاده از این سم سبب ایجاد تاخیر در رشد در کودکان شده است.
همچنین در ماه ژوئیه، سازمان حفاظت از محیط زیست آمریکا مقررات قابل توجه مرتبط با خاکستر زغال سنگ را لغو کرد که یک محصول جانبی بسیار سمی ناشی از احتراق زغال سنگ محسوب میشود و دومین حجم از زبالههای بزرگ در آمریکا را تشکیل میدهد. تغییر این قانون سبب افزایش خطر آلودگی هوا و آب شده است و یک خطر جدی برای سلامتی محسوب میشود.
در ماه سپتامبر، دولت ترامپ یک قانون مهم در ارتباط با آب تمیز و آشامیدنی را لغو کرد که سبب ایجاد محدودیتهایی برای آلایندههای شیمیایی شد که میتوانند در نزدیکی جویبارها، تالابها و سایر جریانهای آب مورد استفاده قرار بگیرند.
همچنین در ماه سپتامبر، دولت ترامپ اعلام کرد که اختیارات ایالت کالیفرنیا را در ارتباط با تنظیم قوانین مربوط به انتشار گازهای ناشی از اتومبیلها -که سخت گیرانهتر از استانداردهای فدرال هستند- لغو میکند که این اقدام سبب شد کالیفرنیا و چندین ایالت دیگر این موضوع را تحت پیگرد قرار دهند.
این حرکات بخشی از یک حمله گسترده به تلاشها برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و تعدیل قوامیم مرتبط با صنایع، افزایش خطرات سلامتی و ایمنی محسوب میشوند.