پخش زنده
امروز: -
برخی از وجوه تشابه و تفاوت کابینه کاظمی با کابینه های قبلی عراق
چهارشنبه شب 15 نفر از وزرای پیشنهادی مصطفی کاظمی نخست وزیر جدید عراق از پارلمان این کشور رای اعتماد گرفتند, 5 وزیر رای نیاوردند و برای دو وزارت امورخارجه و نفت نیز هنوز توافقی صورت نگرفته است.
بر این اساس کابینه مصطفی کاظمی با حدود دو سوم اعضاءکار خود را آغاز می کند و طی روزهای آینده رایزنی برای معرفی نامزد برای 7 وزیر باقیمانده ادامه خواهد یافت. از این نظر کابینه کاظمی به کابینه های قبلی از جمله کابینه عادل عبد المهدی تا حدودی شبیه است اما با این حال تفاوت های زیادی می توان در کابینه کاظمی نسبت به کابینه های قبلی مشاهده کرد.
قبل از همه به شخص کاظمی برمی گردد که به جریان لائیک شیعه تعلق و به احزاب شیعی وابستگی دارد و از زمان معرفی وی به عنوان نخست وزیر حرف و حدیث هایی درباره وابستگی وی به سفارت امریکا و عربستان مطرح شده است. به همین ترتیب در کابینه کاظمی نیز در مقایسه با کابینه های قبلی تفاوت هایی به چشم می خورد که در مواردی سوال برانگیز و تامل برانگیز است. از جمله اینکه تعداد اعضای کابینه های قبلی معمولا فرد انتخاب می شد که این مسئله به احقاق حقوق سیاسی شعیان عراق که اکثریت جمعیت را در اختیار دارند کمک می کرد اما اکنون کابینه کاظمی برای اولین بار زوج انتخاب شده است که این قدرت مانور و چانه زنی را از شیعیان می گیرد و موازنه را به نفع سنی ها(کردها و عرب ها) تغییر می دهد.
همچنین در حالیکه کابینه های قبلی با معرفی نامزدها از سوی احزاب به نخست وزیر و تایید وی صورت می گرفت اما اعضای کابینه کاظمی درست برعکس با معرفی نامزدهای مستقل و غیرحزبی از سوی نخست وزیر به احزاب و در صورت تایید آنها تشکیل شده است. کاظمی برای 22وزارتخانه 48 کاندیدا معرفی کرد که 20 نفر آنها نهایی شدند ولی در مجلس باز هم از این 20نفر، احزاب 15 نفر آن را پذیرفتند و این بدین مفهوم است که در معرفی کابینه بین معرفی افراد از سوی احزاب و یا معرفی نامزدهای مستقل ازسوی نخست وزیر، راه حل تقریبا میانه یعنی کابینه ای مرکب از «وزرای غیر حزبی» با تأیید احزاب، عملی شده است.
این بدین مفهوم است که سهم و نقش احزاب در روند تشکیل کابینه تضعیف شده است. به نظر می رسد کسانی که به تضعیف جایگاه احزاب بخصوص احزاب بزرگ چشم دوخته اند روی انتخابات زودهنگام حساب باز کرده اند که وظیفه و مسئولیت اصلی دولت کاظمی را تشکیل می دهد و قرار است بر اساس قانون جدید انتخابات برگزار شود که بر حوزه شهرستان به جای استان تعریف شده است و این شانس پیروزی نامزدهای مستقل را در برابر نامزدهای حزبی افزایش می دهد و در مجموع به نظر می رسد تلاش خزنده ای برای تضعیف جایگاه احزاب سیاسی در عراق شروع شده است که هرچند از جهاتی با خواسته های معترضان همخوانی دارد اما از جهات دیگر زمینه را برای نفوذی ها نیز فراهم می کند.
---------------------------------------
احمد کاظم زاده
قبل از همه به شخص کاظمی برمی گردد که به جریان لائیک شیعه تعلق و به احزاب شیعی وابستگی دارد و از زمان معرفی وی به عنوان نخست وزیر حرف و حدیث هایی درباره وابستگی وی به سفارت امریکا و عربستان مطرح شده است. به همین ترتیب در کابینه کاظمی نیز در مقایسه با کابینه های قبلی تفاوت هایی به چشم می خورد که در مواردی سوال برانگیز و تامل برانگیز است. از جمله اینکه تعداد اعضای کابینه های قبلی معمولا فرد انتخاب می شد که این مسئله به احقاق حقوق سیاسی شعیان عراق که اکثریت جمعیت را در اختیار دارند کمک می کرد اما اکنون کابینه کاظمی برای اولین بار زوج انتخاب شده است که این قدرت مانور و چانه زنی را از شیعیان می گیرد و موازنه را به نفع سنی ها(کردها و عرب ها) تغییر می دهد.
همچنین در حالیکه کابینه های قبلی با معرفی نامزدها از سوی احزاب به نخست وزیر و تایید وی صورت می گرفت اما اعضای کابینه کاظمی درست برعکس با معرفی نامزدهای مستقل و غیرحزبی از سوی نخست وزیر به احزاب و در صورت تایید آنها تشکیل شده است. کاظمی برای 22وزارتخانه 48 کاندیدا معرفی کرد که 20 نفر آنها نهایی شدند ولی در مجلس باز هم از این 20نفر، احزاب 15 نفر آن را پذیرفتند و این بدین مفهوم است که در معرفی کابینه بین معرفی افراد از سوی احزاب و یا معرفی نامزدهای مستقل ازسوی نخست وزیر، راه حل تقریبا میانه یعنی کابینه ای مرکب از «وزرای غیر حزبی» با تأیید احزاب، عملی شده است.
این بدین مفهوم است که سهم و نقش احزاب در روند تشکیل کابینه تضعیف شده است. به نظر می رسد کسانی که به تضعیف جایگاه احزاب بخصوص احزاب بزرگ چشم دوخته اند روی انتخابات زودهنگام حساب باز کرده اند که وظیفه و مسئولیت اصلی دولت کاظمی را تشکیل می دهد و قرار است بر اساس قانون جدید انتخابات برگزار شود که بر حوزه شهرستان به جای استان تعریف شده است و این شانس پیروزی نامزدهای مستقل را در برابر نامزدهای حزبی افزایش می دهد و در مجموع به نظر می رسد تلاش خزنده ای برای تضعیف جایگاه احزاب سیاسی در عراق شروع شده است که هرچند از جهاتی با خواسته های معترضان همخوانی دارد اما از جهات دیگر زمینه را برای نفوذی ها نیز فراهم می کند.
---------------------------------------
احمد کاظم زاده
نظر شما