افزایش بی سابقه جرائم با سلاح سرد در انگلیس

   به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روزنامه ایندیپندنت، جرائم مربوط به حمله با سلاح سرد در انگلیس و ولز در سال ۲۰۱۹ هفت درصد افزایش یافت.
این روزنامه در گزارشی به قلم لیزی دردن در پایگاه اینترنتی خود نوشت: آمار رسمی نشان می‌دهد میزان جرائم با استفاده از چاقو و دیگر سلاح‌های سرد در انگلیس سال ۲۰۱۹، با هفت درصد افزایش، به ۴۵ هزار و ۶۰۰ فقره رسید.
با توجه به اینکه دفتر آمار ملی، جرائم ثبت شده توسط پلیس منچستر را به علت مسائلی در این آمار قرار نداد، احتمال دارد میزان واقعی جرائم مزبور بسیار بالاتر باشد. بر اساس گزارشی که این دفتر روز پنجشنبه منتشر کرد: «آمار سال منتهی به دسامبر ۲۰۱۹ حاکی از افزایش هفت درصدی تخلفات با استفاده از چاقو و سلاح‌های سرد است که پلیس سال گذشته ثبت کرد. به موجب این گزارش، «میزان این جرائم ۴۹ درصد بیشتر از سال منتهی به مارس ۲۰۱۱ است که ثبت این آمار شروع شد و نسبت به همه سال‌های گذشته بی سابقه است.»
حدود یک سوم جرائم با سلاح سرد در انگلیس و ولز، مربوط به شهر لندن، به ویژه در مناطق پرجمعیت بود. میزان حملات مرگبار با سلاح سرد در لندن در سال گذشته ۱۳ درصد افزایش یافت، اما این آمار در کل کشور هشت درصد کاهش یافت. لندن، وست یورکشایر، و وست میدلندز، مناطقی بودند که بالاترین میزان این جرائم را داشتند. از جمله این جرائم عبارت بودند از: قتل، اقدام به قتل، تهدید به قتل، حمله منجر به جرح، حمله با هدف تحمیل آسیب جدی، سرقت مسلحانه، و حمله جنسی.
دفتر آمار ملی انگلیس اعلام کرد افزایش سرقت مسلحانه - که ۴۴ درصد از جرائم مرتبط با حمله با سلاح سرد را به خود اختصاص داد- به افزایش بی سابقه این جرائم کمک کرد، و حمله با سلاح سرد نیز بیشترین بخش این جرائم را به خود اختصاص داد.
نیک توماس-سایموندز، وزیر کشور در سایه انگلیس، حزب محافظه کار این کشور را به «شکست در مقابله با جرائم» متهم کرد و گفت: «این امر پیامد اجتناب ناپذیر کاهش ۲۱ هزار نیروی پلیس، و کاهش نهاد‌های مهمی همچون باشگاه‌های جوانان و مراکز بهداشت روانی است که برای جلوگیری از جرائم به آن‌ها تکیه می‌کنیم. شکست (در مقابله با) جرائم، حاکی از تاثیر ویرانگر ریاضت اقتصادی، و این است که چرا کشورمان پس از پایان بحران کرونا، از عهده پیامد‌های تکرار این اشتباهات برنخواهد آمد.»
ایوت کوپر، رئیس کمیته انتخابی امور کشور خواستار «راهبرد ملی جامع‌تر دولت» برای جلوگیری از خشونت شد و گفت: «همانطور که این کمیته هشدار داده است، پلیس چند سالی است که تحت فشار شدیدی قرار گرفته است و ما نیاز به نیرو‌های پلیس بیشتری داریم. اما در عین حال ما به یک برنامه پیشگیری جامع با هدایت وزارت کشور هم نیاز داریم.»
وزارت کشور ماه گذشته گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد کاهش بودجه پلیس در افزایش شمار قتل‌ها در انگلیس نقش داشت. بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس وعده داد ۲۰ هزار نیروی پلیس دیگر در سه سال آینده جذب کند -رقمی که کمتر از نیروی پلیس حذف شده از سال ۲۰۱۰ تاکنون است-. اما این برنامه به علت شیوع ویروس کرونا که منجر به بسته شدن مراکز آموزشی شد، با مانع رو به رو شده است. اتحادیه پلیس انگلیس که نماینده مأموران عادی پلیس است، اعلام کرد این سرمایه گذاری که جانسون وعده داده است، تعداد مأموران ما را به سطح قبل از سال ۲۰۰۸ می‌رساند. جان آپتر، رئیس این اتحادیه گفت: «این فاجعه است که جرائم مربوط به حمله با سلاح سرد همچنان رو به افزایش است. این در حالی است که همکارانم فراتر از توان خود تلاش می‌کنند. با توجه به اینکه نیرو‌های کمتری گشت زنی می‌کنند، تعجبی ندارد که جرائم خیابانی همچون سرقت مسلحانه افزایش یافته است.»
پلیس سال ۲۰۱۹ در مجموع پنج میلیون و ۸۰۰ هزار فقره جرم در انگلیس و ولز ثبت کرد. این آمار حاکی از افزایش دو درصدی قتل در کشور است.