هشدار در مورد افزایش کسری بودجه و افزایش بدهی دولتی فرانسه

­به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما  به نقل از خبرگزاري فرانسه؛ دیوان محاسبات فرانسه روز سه شنبه در باره افزایش کسری بودجه و بدهی دولتی این کشور هشدار داد.
دیوان محاسبات فرانسه ضمن بیان هشدار در مورد افزایش بدهی دولتی این کشور اعلام کرد مسیر بودجه که از زمان «گفتگوی بزرگ ملی» بازبینی و کاهش یافته, تحت تاثیر مخاطرات بسیاری قرار گرفته است.
این دیوان در گزارش سالانه خود در باره چشم اندازهای مالی دولتی تصریح کرد: خط مشی امور مالی دولتی که بلند پروازیها در آن کمتر از دیگر شرکای فرانسه در منطقه یورو است به اختلاف فزاینده ای در ارتباط با اهداف بدهی دولتی منجر شده است. چون بدهی این کشورها بیشتر از فرانسه کاهش یافته است. به گفته دیوان محاسبات، این اختلاف فزاینده بین فرانسه و شرکایش نگران کننده است. دیوان محاسبات فرانسه در این سند 150 صفحه ای خود بر پیشرفت کُند فرانسه برای کاستن از کسری ساختاری بودجه تاکید کرده است.
دولت فرانسه در برنامه خود برای ثبات بودجه که آخر آوریل به بروکسل ارسال کرد به علت کند شدن رشد اقتصادی و تدابیری که برای مقابله با طرفداران جنبش مردمی مخالف نظام سرمایه داری اتخاذ شده است در اهداف پیش بینی شده خود تا سال 2022 تجدید نظر کرد.
به گفته این دیوان، کسری امسال بودجه فرانسه به 3/1 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور می رسد اما در سال 2020 این کسری بودجه به 2 درصد, در سال 2021 به 1/6 درصد و در سال 2022 به 1/2 درصد می رسد. این در حالی است که دولت پیش بینی می کرد در پایان دوره ریاست جمهوری فعلی، بودجه دولتی به توازن برسد.
افزون بر این پیش بینی شده است میزان بدهی های دولتی هم که در سال 2018 به 98/4 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود در سال 2022 به 96/8 درصد کاهش یابد. پیش بینی می شود بدهی دولت در مجموع دوره پنج ساله ریاست جمهوری (امانوئل مکرون) 1/6 درصد کاهش یابد در صورتی که دولت ابتدا کاهش 5 درصدی را وعده داده بود.