ارائه مجوز به مجتمع های چند منظوره باید بر اساس نیازسنجی باشد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد سالاری در جریان بررسی طرح الزام شهرداری تهران به تدوین سند تعیین فعالیت های مجاز به استقرار در پهنه کار و فعالیت (S) و پهنه مختلط (M) و همچنین ساماندهی مال ها و مجتمع های چند منظوره شکل گرفته در راستای اجرای تکالیف طرح تفصیلی در توضیح این طرح گفت: طرح تفصیلی شهر تهران دارای ۴ پهنه S, M, R وG است، پهنه های s و m از جمله پهنه هایی هستند که می توان در آنجا مجتمع های چندمنظوره تجاری، اداری و خدماتی احداث کرد، بخصوص پهنه s که پهنه کار و فعالیت است. طرح تفصیلی شهر تهران در ابتدای سال ۹۱ ابلاغ شد و قرار بود حداکثر تا یکسال تکالیف آن نیز انجام شود.
وی ادامه داد: براساس یکی از تکالیف طرح تفصیلی، شهرداری باید برای ارائه مجوز به مجتمع های چند منظوره در پهنه s براساس مطالعات نیازسنجی عمل کند و اولا مجموعه عملکردهای مستقر را احصا و شناسایی و ثانیا هنگام ارائه مجوز، نوع فعالیت آن کاربری تجاری را تعیین کند و متولیان ساخت و ساز براساس آن مجوز و پیوست عملکردها نسبت به بهره برداری از آن اقدام کنند که متاسفانه این تکلیف تاکنون انجام نشده است و از دلایل انجام نشدن آن یکی رویکرد صرف درآمدزایی شهرداری در گذشته و حال است و دیگری اینکه در قوانین فرادست، بخشی از اختیار تعیین عملکردهای مجاز به استقرار به وزارت صمت داده شده است.
عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: متاسفانه شهرداری تهران تاکنون برای اصلاح این قانون هیچ اقدامی انجام نداده است و امروز تنها حدود ۷ درصد ظرفیت پهنه s برای فعالیت پروانه گرفته اند و ۹۳ درصد هنوز پروانه نگرفته اند و ما با این حجم نابهنجاری و نابسامانی در شهر تهران مواجه هستیم. در همین راستا ما این طرح را ارائه دادیم و معاونت شهرسازی هم جلسات متعددی را در این خصوص برگزار کرده و مشاوری را نیز گرفته است و وزارت صمت نیز این موضوع را مورد بررسی قرار داده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در تشریح ماده واحده این طرح گفت: بر اساس ماده واحده شهرداری تهران مکلف است در راستای اجرای تکالیف بندهای 4-3 و 5-16 ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر تهران، نسبت به انجام مطالعات جهت تعیین عملکردهای مجاز به استقرار در تمامی زیر پهنه‌های طرح تفصیلی بویژه زیرپهنه‌های فعالیت (S) و مختلط (M) با همکاری سایر نهادها و سازمان‌های ذیربط و تصویب آن در مراجع ذیصلاح ظرف مدت زمان شش (6) ماه از لازم الاجرا شدن این مصوبه اقدام نموده و نتایج آنرا در سامانه طرح تفصیلی شهر تهران پیاده‌سازی کند.
وی افزود: تاکنون هرشخصی که دارای ملکی در در پهنه s و m بوده می توانست با مراجعه به شهرداری به شرط تامین پارکینگ، مجوز بگیرد و اختیار تعیین عملکردهای مجاز نیز به عهده خود سرمایه گذار بوده است و هیچگونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد، لذا ما برای اینکه تا زمان تعیین تکلیف این طرح این روند ادامه پیدا نکند تبصره ای را در نظر گرفتیم مبنی بر اینکه شهرداری تهران مکلف است تا تعیین عملکردهای مجاز به استقرار و اجرایی شدن آن، در فرآیند صدور پروانه ساختمانی برای مجتمع‌ها و مراکز تجاری و اداری، گزارش کارشناسی شامل پیوست‌های مطالعاتی شهرسازی، ترافیکی، زیست محیطی و... را از متقاضی درخواست پروانه مطالبه نموده و جهت بررسی و تایید به "کمیته بررسی پیوست‌های مطالعاتی مراکز تجاری، اداری" متشکل از 1) نماینده تام الاختیار معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران(دبیر کمیته) 2) نماینده تام‌الاختیار معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران(عضو) 3) معاون شهرسازی و معماری منطقه موضوع تقاضا (عضو) 4) دو نفر خبره و متخصص حوزه زیست محیطی و ترافیکی با انتخاب معاونت‌های مربوطه در شهرداری تهران(عضو)، ارائه نماید و پس از کسب نظر کمیته مذکور نسبت به صدور پروانه اقدام نماید.
سالاری در خصوص تبصره ۲ نیز اظهار داشت:بر این اساس شهرداری تهران مکلف است به منظور تحقق عملکردهای مجاز به استقرار در پهنه‌های طرح تفصیلی نسبت به شناسایی تعارضات قانونی نظام صنفی با سایر قوانین از جمله قانون شهرداری‌ها و اقدام در راستای رفع آنها، طرح‌ مورد نیاز را با همکاری شورای اسلامی شهر تهران به شورای عالی استان‌ها و دولت ارائه نماید.
وی تصریح کرد: ماده دوم این طرح نیز می گوید شهرداری تهران مکلف است نسبت به انجام مطالعات عارضه سنجی بمنظور بررسی آثار استقرارو فعالیت مجتمع‌ها، مراکز تجاری و اداری شکل گرفته در سطح شهر ظرف مدت زمان سه (3) ماه از لازم الاجرا شدن این مصوبه اقدام وگزارش آن را به همراه راهکارها و برنامه‌های رفع آثار نامطلوب به شورای اسلای شهر تهران ارائه
و اقدامات مقتضی را جهت رفع آثار نامطلوب ایجاد شده با مشارکت ذینفعان انجام دهد.
سالاری افزود: همچنین بر اساس تبصره سوم منظور از مجتمع‌ها و مراکز تجاری و اداری در این مصوبه، بناهای دارای مساحت زیربنای تجاری بیش از 2500 مترمربع یا تجاری و اداری بیش از 5000 مترمربع است.
در نهایت این دستور جلسه با 9 رای موافق و 11 رای مخالف به تصویب نرسید.