افزایش قیمت بنزین و حذف چند نهاد دولتی در اکوادور

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از خبرگزاری فرانسه ؛ لنین مورنو رئیس جمهور ­اکوادور اعلام کرد این کشور برای پاسخگویی به بحران اقتصادی، حدود 20 نهاد دولتی ازجمله چند وزارتخانه را حذف می کند و قیمت بنزین را افزایش می دهد. وی به زمان اجرای این تدابیر اشاره نکرد.
دولت اکوادور همچنین قصد دارد یارانه های اختصاص داده شده به بخش سوخت را محدود کند، موضوعی فوق العاده حساس در کشوری که افزایش قیمت سوخت در گذشته اعتراضات شدیدی را برانگیخته است. رئیس جمهور به تلویزیون ملی گفت: «ما از کوچک کردن دستگاه اجرایی آغاز می کنیم.»به گفته وی، 20 نهاد از جمله وزارت دادگستری و دبیرخانه ارتباطات دولت حذف خواهند شد.
مورنو، ادواردو خوآردو دبیرکل نهاد ریاست جمهوری و ریچارد مارتینز وزیر دارایی را در کنار خود داشت. خوآردو اعلام کرد قیمت بنزین سوپر، گران ترین بنزین در بازار، با 20 درصد افزایش از دو دلار و 48 سنت به دو دلار و 98 سنت می رسید.
وی افزود: «در همین حال، ما یارانه های اختصاص داده شده به دیزل را در شرکت ها تعدیل می کنیم.»
وی تاکید کرد: این تدبیر شامل بخش حمل و نقل جاده ای نمی شود.
ادواردو خوآردو تصریح کرد یارانه های سوخت بیش از سه میلیارد دلار برای اکوادور هزینه دارد.
وی افزود گفتگوی ملی برای یافتن بهترین ساز و کارهای استفاده از این یارانه ها از سوی دولت برگزار خواهد شد.
ریچارد مارتینز نیز گفت صرفه جویی های در نظر گرفته شده در دستگاه اجرایی، قرار است به یک میلیارد دلار در سال برسد.
لنین مورنو مسئولیت وضعیت اقتصادی کشور را بر دوش رافائل کورئا سلف و متحد قدیمی خود انداخت که به گفته رئیس جمهور کنونی بدهی کشور را افزایش دادند و از منابع مالی درست استفاده نکرد.
دولت اکوادور امیدوار است با این طرح اقتصادی، نیازهای مالی کشور را تا سال 2021، به سه و نیم درصد و کسری مالی را تا همین سال که دوره ریاست جمهوری مورنو به پایان می رسد، به یک درصد تولید ناخالص داخلی بازگرداند.