رفع موانع صادراتي، خواست فعالان صنعت مبلمان و دکوراسيون داخلي

خبرنگار خبرگزاري صداوسيما، به مناسبت آغاز به کار هفتمين نمايشگاه بين المللي مبلمان اداري و هشتمين نمايشگاه بين المللي معماري و دکوراسيون داخلي، تلاش کرد تا با گفتگو با تعدادي از فعالان و توليد کنندگان و صادر کنندگان اين صنعت ، به گوشه اي از مشکلات اهالي اين صنعت که آميخته اي با هنر است بپردازد.

حسن احمديان رئيس اتحاديه صادرکنندگان مبلمان با اشاره به مشکلات خاص فعالان اين صنعت مي گويد: صنعت ساخت مبلمان اداري يک صنعت واسطه اي و با ارزش افزوده بسيار بالاست.

وي با اشاره به اينکه در اين صنعت، بايد بخشي از قطعات و مواد اوليه از خارج کشور وارد شده و در داخل فراوري و ساخته و سپس به خارج کشور صادر شود يا به بازارهاي داخلي عرضه شود مي افزايد: اين امر نيازمند حمايت وزارت صنعت و معدن و تجارت و همچنين زيرمجموعه هاي وزارت امور اقتصادي و دارايي است چراکه گمرک بايد بپذيرد مثلا تعرفه کالايي که در داخل مصرف مي شود مي تواند با تعرفه هاي کالاهايي که براي صادرات مجدد وارد کشور مي شود متفاوت باشد.

وي مي گويد: هم اکنون ما سالانه حداکثر سي ميليون دلار کالا از نوع مبلمان اداري به خارج کشور صادر مي کنيم اما در صورت ايجاد زمينه هاي مناسب، اين رقم به سرعت و با برنامه ريزي تا 200 ميليون دلار قابل افزايش است.

وکيلي يکي از توليد کنندگان انواع مبلمان اداري هم مي گويد: علاوه بر مشکلاتي که صنعت ما در عرصه توليد با آن دست به گريبان است، با يک مشکل ديگر هم روبرو هستيم و آن هم بد حسابي اکثر دستگاههاي دولتي طرف قرارداد ماست.

وي مي گويد: با سختي محصولي را توليد کرده و با اشتياق آن را مي روشيم اما برخي دستگاهها که انسان با شنيدن نام آنها تعجب هم مي کند از پرداخت پول خريد خود به دلايل مختلف خودداري مي کنند.
وي بيمارستانها و بعضي وزارت خانه ها از جمله وزارت آموزش و پرورش را از مشتريان بدحساب خود مي داند که با وجودي که دو سال است از او خريد کرده اند، از پرداخت و تسويه حساب با شرکت وي خودداري کرده اند و هربار به مسئولان آنها زنگ مي زند به بهانه اي از پاسخ دادن به او طفره مي روند.

وي مي گويد با پيگيري زياد شماره تلفن يکي از روساي آموزش و پرورش يکي از استانها را پيدا کردم و از او خواهش کردم با ما تسويه حساب کند اما بعد از آن، ديگر تلفن من را جواب نمي دهد.

رضايي توليد کننده مبلمان صنعتي هم يکي ديگر از صنعتگراني بود که پاي صحبتهايش نشستيم. رضايي مي گفت: ما هم اکنون در بسياري از کشورهاي مختلف از جمله عراق و افغانستان و پاکستان بازارهايي داريم اما با کيفيت فعلي نمي توانيم به بازارهاي اروپايي چشم بدوزيم چراکه از سويي، استاندارد واردات کالا به اروپا بالاست و از سويي، مواد اوليه اي که قادر به واردات به اروپا باشند در ايران وجود ندارد.

وي مي گويد: اگر بخواهيم به اروپا صادرات داشته باشيم بايد مواد اوليه با کيفيت را که توسط صنايع هاي تک توليد مي شود مثل پارچه هاي ضد حريق آنفاير و ... را وارد کنيم اما بدليل تعرفه هاي گمرکي بالا که روي اين محصولات اخذ مي شود، عملا توليد با کيفيت براي ما مقرون به صرفه نخواهد بود چراکه منجر به افزايش قيمت در محصول نهايي مي شود و اين کالا با کيفيت مشابه در شرق آسيا و از جمله در چين در حال توليد با قيمت نازلتري است.

رضايي مي گويد: بايد نظام تعرفه اي ما دقيقتر و هوشمندتر باشد و يک بار براي هميشه اين مشکل را حل کنيم و اين سوال را پاسخ دهيم که ما آيا مي خواهيم توليد کننده همه چيز با حداقل کيفيت باشيم و به بازارهاي اندک و محدود داخلي و چند کشور همسايه اکتفا کنيم و يا قصد داريم به دنبال فتح بازارهاي جهاني در سطح اروپا و قاره آمريکا باشيم؟

صالحي يکي ديگر از توليد کنندگان تجهيزات معماري و دکوراسيون داخلي يکي ديگر از کساني بود که با او به گفتگو نشستم.

صالحي که انواع محصولات سقف کشسان را با تکيه بر داشن روز جهان در داخل کشور توليد مي کند نيز معتقد بود: ما سالهاي قبل به چند کشور همسايه صادرات زيادي داشتيم اما مدتي است بازرهاي ما رو به افول گذاشته و گويا رقباي ديگر کشورها اين عرصه ها را از توليد و صادر کنندگان ايراني پس گرفته اند.

وي تغييرات متعدد و پياپي در نظام تعرفه اي و مقررات صادرات و واردات را براي اقتصاد برون نگر ، سم مهلک مي داند و معتقد است اگر بخواهيم در اين زمينه توفيقي داشته باشيم بايد يک توليد کننده بداند مقررات و تعرفه هاي موجود حداقل به مدت يک سال تغييري نمي کند چراکه در اين صورت او مي تواند با درک و پيش بيني صحيح از آينده، در کار خود سرمايه گذاري انجام دهد.

صالحي مي گويد: يکي ديگر از چيزهايي که به توليد کنندگان فشار زيادي وارد مي کند ماليات بر ارزش افزوده است چراکه مشتريان از ما توقع تخفيف هنگام خريد دارند و اگر بخواهيم اين ماليات را که جزو حقوق حقه هم هست از آنها بگيريم ديگر هيچ خريداري رغبتي براي خريد از ما نخواهد داشت و در مقابل، از کسي خريد مي کند که قيمت مناسبتري را به وي پيشنهاد مي دهد و در نتيجه ما ناچاريم در تسويه حساب نهايي، ماليات بر ارزش افزوده را هم از خود بپردازيم و اين به معناي آن است که علاوه بر همه سختي ها و فشارهايي که به يک توليد کننده وارد مي شود، 9 درصد هم از حاشيه سود خود را بخاطر ماليات بر ارزش افزوده از دست مي دهد.

به هرحال، اين گفتگوها به خوبي روشن کرد: نظام تعرفه اي ما همچنان مانند سابق، مبتني بر بخشنامه هاي کاغذي است و در آن، هيچ خلاقيت و همراهي با توليدکنندگاني که به قصد ايجاد ارزش افزوده، کالايي را به کشور وارد مي کنند وجود ندارد و با وي مانند کسي رفتار مي شود و همان حقوقي از او مطالبه مي شود که از کسي که کالايي را به قصد عرضه در بازار کشور ، وارد کرده.

گرچه هم وارد کننده و هم توليد کننده هر دو قابل احترام هستند اما بايد در نظامات تعرفه اي، حمايت بيشتري از فردي شود که قصد دارد مواد اوليه اي را در کشور، با ارزش افزوده به بازارهاي ديگر صادر کند چراکه او، علاوه بر فعاليت اقتصادي، مي تواند نقش زيادتري در ايجاد شغل که جدي ترين نياز کشور ماست، بر عهده داشته باشد.

گزارش: مهدي صادقي

­