خبرگزاری صدا و سیما | سمنان -

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به فشار‌های معیشتی و محدودیت منابع مالی کشور اعلام کرد: بودجه سال آینده با رویکرد واقع‌بینی در درآمدها، حذف هزینه‌های غیرضرور و بازنگری در تداوم فعالیت برخی نهاد‌ها تنظیم شده است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ مجلس با تأکید بر تغییر رویکرد بودجه‌نویسی گفت: مجلس و دولت در بررسی لایحه بودجه سال آینده به دنبال واقعی‌سازی ارقام و کاهش شکاف میان تورم و حقوق کارکنان دولت هستند.

کاهش درآمد‌های نفتی و افزایش درآمد‌های مالیاتی، افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان از مهم‌ترین ویژگی‌های بودجه ۱۴۰۵ اعلام شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور درباره معافیت مالیاتی سال آینده گفت: در سال ۱۴۰۴ سقف معافیت از مالیات ۲۴ میلیون تومان بوده ولی این رقم در سال ۱۴۰۵ به ۴۰ میلیون تومان خواهد رسید.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از پیش‌بینی واردات ۵.۳ میلیارد یورویی بنزین در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید کرد: درج این رقم اگرچه از منظر شفافیت قابل دفاع است، اما این پیام را منتقل می‌کند که برنامه‌ای جدی برای مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت در نظر گرفته نشده است.

عضو هیئت عالی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین اثر نوآوری، افزایش بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده است، گفت: تجربه کشور‌های موفق نشان می‌دهد هر جا دولت نقش هدایت‌گر داشته و از قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفته، اقتصاد نوآوری مسیر رشد را طی کرده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای سال ۱۴۰۲، شبکه بانکی کشور مجموعاً ۵,۶۰۰ همت تسهیلات پرداخت کرده که از این مقدار ، تنها ۲۰۷ همت، یعنی کمتر از ۳ درصد، به تسهیلاتی مانند وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص یافته است.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ماهیانه ۴۰ میلیون تومان تعیین شد. این معافیت سالیانه ۴۸۰ میلیون تومان است و مشمول مالیات بر درآمد نمی‌شود.

مدیرعامل یک هلدینگ سرمایه گذاری با تأکید بر نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصاد کلان، گفت: آینده بازار کار اقتصاد ایران در گرو مهارت‌محوری، اتصال به اکوسیستم نوآوری و شکل‌گیری استارتاپ‌های مقیاس‌پذیر به‌ویژه در حوزه‌های فین‌تک، سلامت، ملک و حمل‌ونقل است.

سومین جلسه کارگروه تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به ریاست سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی و سایر اعضای این کارگروه تشکیل جلسه داد و در خصوص راهکار‌های واگذاری برخی از املاک مازاد دولتی تصمیم گیری شد.